التطورات الإقليمية لن تعيق المشاريع الكبرى في السعودية
أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة لن تؤثر على المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
وأوضح المجلس أنه تناول التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى أن التقرير قدم تحليلا شاملا حول الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الإقليمية. وبين أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة في الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في مواجهة الأزمات، وكفاءة الخطط الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.
وأضاف أن المجلس اطلع على تقرير المؤشرات الاقتصادية والمالية، والذي أظهر مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة. كما تراجع معدل التضخم السنوي وارتفع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي.
وشدد على أن إحصاءات رسمية كشفت عن تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو، مما يدل على استمرار التوسع في الأعمال وتحسن ظروف التشغيل للشركات.
وبين أن المجلس استعرض التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي لعام 2025، والذي تضمن ملخصا عن حالة القطاع في المملكة من حيث المساهمة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق، حيث حقق القطاع نموا سنويا بلغ 6.5 في المائة.
وأشار إلى أن سوق المحتوى الرقمي في السعودية شهد تطورات مهمة خلال عام 2025، حيث قفز حجمه إلى 24.5 مليار ريال، مع استمرار السعي لتحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030.
واستعرض المجلس عدة معاملات إجرائية خلال الاجتماع، بما في ذلك مشروعا الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية.
كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى التقارير الشهرية والربعية المتعلقة بأسعار العقارات والأسعار الاستهلاكية.
