قفزة نوعية في قطاع الإسكان السعودي تعزز فرص التملك

تسارع قطاع الإسكان في السعودية نحو تحقيق أهدافه الطموحة، حيث تمكنت 33 ألف أسرة سعودية من الحصول على منازلها الأولى خلال الربع الأول من العام 2026. ويعكس هذا الإنجاز التقدم الملحوظ في تحقيق نسبة تملك تصل إلى 70 في المائة، إذ وصلت النسبة الحالية إلى 66.24 في المائة بنهاية عام 2025. وقد تمكن الصندوق العقاري وبرنامج سكني من تجاوز مليون عقد مدعوم، مما يدل على تحول جذري في السوق العقاري.

وأضاف محمد الرساسمة، المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، أن تمكين 32983 أسرة من تملك مساكنها يعكس نجاح النهج الاستراتيجي المعتمد. وأوضح أن هذا النجاح هو نتيجة لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وكذلك تعزيز الخيارات السكنية والحلول التمويلية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الرساسمة على أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات وتوفير الحلول المناسبة للمستفيدين. وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق نسبة تملك سكني تتجاوز 66.24 في المائة من خلال تعزيز الفرص السكنية في جميع مناطق المملكة.

وفي سياق التوسع في المشروعات السكنية، أشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تعتبر أحد العوامل الأساسية لنمو القطاع. حيث ساهمت هذه الشراكات في زيادة المعروض العقاري وتسريع عملية التطوير. وأكد أن المطورين العقاريين يقدمون حالياً مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية تلبي احتياجات الأسر.

وأبرز الرساسمة أن مشروعات البيع على الخريطة أصبحت من الأدوات الرئيسية لزيادة المعروض السكني. وقد أثبتت هذه المشروعات فعاليتها في توفير خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين. وأوضح أن التنظيم والرقابة التي فرضتها الوزارة زادت من موثوقية هذه المشروعات، مما أدى إلى زيادة الثقة في السوق.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تنظر إلى الطلب السكني من منظور استراتيجي بعيد المدى. حيث تهدف إلى رفع المعروض وتحسين أداء السوق العقارية من خلال تمكين المطورين وتطوير الأراضي. وأوضح أن هذا النهج يساعد في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

واختتم الرساسمة حديثه بالإشارة إلى دور التمويل العقاري في دعم زيادة نسب التملك. حيث بلغت الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني 23222 أسرة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد أن التكامل بين الجهات المختلفة أسهم في تخطي حاجز المليون عقد مدعوم، مما يعكس التقدم الكبير في قطاع الإسكان.