إجراءات جديدة في سوق العمل الأردني لتعزيز التشغيل المحلي

أدى قرار الأردن الصادر اليوم بتعليق استقدام العمالة الوافدة إلى إعادة فتح النقاش حول تأثير هذه السياسة على معدلات البطالة في البلاد. وأكدت الحكومة أن الهدف من هذا القرار هو توسيع فرص العمل للمواطنين، بينما عبر خبراء عن شكوكهم حول قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج ملموسة دون إجراء إصلاحات جذرية في سوق العمل.

جاء القرار بعد مراجعة شاملة احتياجات السوق، حيث تم استثناء بعض القطاعات مثل العمالة المنزلية وقطاع الألبسة، مع التركيز على المهن المتخصصة التي تعاني من نقص في المهارات المحلية. وأشار الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات التنظيمية المستمرة لسوق العمل.

وأضاف الزيود أن الوزارة تقيّم الاستقدام كأداة متعلقة بحاجة السوق، موضحا أن التقييمات الأخيرة أظهرت أن السوق الأردني قادر على تلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية في الوقت الحالي. وشدد على أن القرار لا يمس العمالة الوافدة الموجودة بالفعل داخل الأردن، حيث يمكنهم الاستمرار في العمل وتجديد تصاريحهم.

وتشير بيانات وزارة العمل إلى وجود حوالي 327 ألف تصريح عمل ساري المفعول للعمالة غير الأردنية بمختلف القطاعات، فيما يبقى القطاع الزراعي الأكثر استقطابا للعمالة الوافدة. وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الأردنيين إلى 16.1%، بتراجع يدل على تحسن طفيف مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت الحكومة أن هناك تعليمات جديدة تهدف إلى رفع نسبة تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات، مثل المقاولات والمطاعم، حيث تم تحديد نسبة العمالة الأردنية في المقاولات بنسبة 50%، بينما تصل في قطاع المحروقات إلى 60%. وتنطوي هذه الإجراءات على توجهات رسمية لتعزيز مساهمة الأردنيين في سوق العمل.

ورحب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل. وأكد رئيس الاتحاد أن القرار يتماشى مع الجهود الوطنية للحد من البطالة، داعيا إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمل والإنتاج.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن القرار قد لا يكون كافيا لتخفيف البطالة. حيث أشار مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، إلى أن الاعتماد على العمالة الوافدة مرتبط بعوامل عدة، منها عزوف الأردنيين عن بعض المهن، إضافة إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وذكر مدير عام المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، أن أثر القرار على البطالة قد يكون محدودا ما لم يتم تنفيذ برامج شاملة لمعالجة الأسباب الحقيقية للاعتماد على العمالة الوافدة. وأكد أن تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور هما من العوامل الأساسية لجذب العمالة المحلية.

تواجه الحكومة أيضا تحديات تتعلق بالعمالة غير المنظمة، حيث يعمل نحو 1.2 مليون عامل في القطاع غير المنظم، مما يمثل تحديا كبيرا لتنظيم سوق العمل. وأكدت وزارة العمل أنها تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه العمالة المخالفة.

وفي سياق متصل، أشار خبراء إلى أن نجاح القرار يستلزم رؤية شاملة تشمل تطوير التعليم والتدريب المهني، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. كما يجب أن تكون هناك بيانات دقيقة ومحدثة حول واقع العمالة الأردنية والوافدة لضمان نجاح السياسات الجديدة.