بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شبكات تمويل عنف المستوطنين في الضفة الغربية
أعلنت بريطانيا اليوم عن مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات التي تسهم في تمويل أعمال عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لوقف تسهيل وتنفيذ هذه الأعمال.
وأضافت الحكومة أن العقوبات قد تم تنسيقها مع كندا وفرنسا والنرويج، حيث تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي ساعد المجموعات المتطرفة على التصرف بحرية دون حساب. وأوضحت أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وشددت الحكومة البريطانية على أن العنف المتزايد للمستوطنين يهدف إلى تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وأكدت أن بريطانيا ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين.
وأفادت الحكومة البريطانية أنها ستتخذ مزيد من الإجراءات إذا لم يتحسن الوضع. وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا عن فرض عقوبات مماثلة تستهدف أشخاصا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية. وفق ما صرح به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وأوضح بارو أن فرنسا قررت منع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قادة المنظمات الاستيطانية، بالإضافة إلى 21 مستوطنا متورطا في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.
بينما ترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بشأن حماية قواتها للمستوطنين خلال الهجمات على الفلسطينيين مؤكدة أن هذه الأعمال تعتبر استثنائية وتخضع للتحقيق. وتأتي هذه العقوبات بعد تحقيق للأمم المتحدة أظهر تورط السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر في الهجمات التي أدت إلى استشهاد وإصابة ونزوح العديد من الفلسطينيين.
وفي ظل رئاسة كير ستارمر، أوقفت لندن محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وعلقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة، كما فرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين ينتمون إلى اليمين المتطرف. وأكدت بريطانيا في العام الماضي اعترافها بدولة فلسطينية، مما يعكس التوجه المتزايد نحو دعم الحقوق الفلسطينية.
