تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية عبر رفع نسبة الأفضلية السعرية في العطاءات الحكومية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلاً من 15%. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية.

وأضاف المجلس أن جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية ستلتزم بتطبيق هذه النسبة عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية. وأكد أن هذا القرار يضمن أن تكون المنتجات الصناعية الأردنية لها الأولوية حتى لو كان سعرها أعلى من نظرائها الأجانب بنسبة 20%، بشرط مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح المجلس أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تتعذر فيها تطبيق هذه النسبة، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحديد هذه الحالات وفق أسس واضحة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وزيادة الطلب عليه، مما يسهم في تمكين المصانع الأردنية من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية.

كما توقع المجلس أن ينعكس القرار إيجابياً على القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوسع في خطوط الإنتاج. وأشار إلى أهمية هذا القرار في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات.

وإلى جانب ذلك، قرر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص ببرامج الدعم والتسهيلات المقدمة للقطاع السياحي. ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة للمنظومة السياحية التي تأثرت بالتحديات الإقليمية.

وأشار المجلس إلى أن شركات النقل السياحي المتخصص تعد جزءاً أساسياً من النظام السياحي، وأكد على أهمية توفير الدعم المالي لتلك الشركات لضمان استمرارية عملها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأكد على أن الحكومة ستتحمل كلف الفوائد المترتبة على التسهيلات المالية المقدمة لهذه الشركات.

وفي سياق تطوير التعليم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لعام 2026. ويهدف المشروع إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة تشمل التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يسهم في تنظيم سوق العمل المهني والتقني. ويهدف إلى إنشاء بيئة عمل محفزة والمساهمة في الحد من الممارسات العشوائية.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تحكيم ينشئ مركز تحكيم دولي متخصص، مما يعزز من الثقة في المنظومة القانونية كوسيلة لحل المنازعات. ويهدف المشروع إلى تسويق الأردن كوجهة إقليمية ودولية لحل المنازعات.

وفي إطار تحسين الخدمات الحكومية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ويهدف هذا القرار إلى توحيد ودمج المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية لتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووافق المجلس أيضاً على تقديم دعم حكومي للأسر ذات الدخل المحدود ضمن برنامج دعم التمويل الإسكاني. ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر من توفير سكن ملائم بأسعار مخفضة.

كما تم الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج إصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز أنظمة الحوكمة في المستشفيات.

وأخيراً، تم إحالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود عبدالله الشعلان إلى التقاعد وتعيين نذير محمد عبد الرحمن العواملة أميناً عاماً للمجلس.