إطلاق حوار وطني حول مشروع قانون الإدارة المحلية لتعزيز العمل التنموي

عقدت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اجتماعا لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية وآليات التعامل مع هذا المشروع. كما تم إقرار برنامج عمل للحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية حول القانون، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الصلة.

قال الديات إن اللجنة تتابع باهتمام النقاشات والآراء التي تدور في الشارع الأردني بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب. وأوضح أن المجلس سيبدأ الإجراءات الدستورية الخاصة بمناقشة المشروع بدءا من القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة الإدارية بصفتها اللجنة المختصة.

وأضاف الديات أن اللجنة أقرت برنامجا لإطلاق حوار وطني شامل حول مشروع القانون بمشاركة مختلف مكونات المجتمع. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون عصري يسهم في تعزيز العمل التنموي والخدمي ويتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومتين السياسية والإدارية.

بين الديات أن برنامج عمل اللجنة يعتمد على التشاركية والانفتاح على مختلف الآراء ووجهات النظر. كما لفت إلى أن الجولات الميدانية التي ستنفذها في المحافظات تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع الجهات المعنية والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم بما يسهم في تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية ليعكس احتياجات الواقع الفعلي.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت أيضا عددا من القضايا المرتبطة بمنظومة الإدارة العامة، بما في ذلك المراجعات والمقترحات المتعلقة ببعض مواد نظام الموارد البشرية في القطاع العام. وتم مناقشة نظام القيادات الحكومية وآليات تطويره بما يتناسب مع معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

عرض النواب أحمد عليمات وآية الله الفريحات ووسام الربيحات ونسيم العبادي وتيسير أبو عرابي وعبد الحليم العنانبة عددا من المقترحات المتعلقة ببرنامج عمل اللجنة، مؤكّدين أهمية إقرار قانون عصري ومستدام يضمن تحقيق الاستقرار التشريعي.

كما دعوا إلى إطلاق منصة رقمية لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في صياغته.