الاشتباكات في مقديشو تفتح أبواب توتر سياسي جديد
انتقلت الأوضاع السياسية في الصومال من الحوار الخجول إلى صدامات عنيفة في شوارع العاصمة مقديشو. وقد اندلعت هذه الاشتباكات نتيجة لرفض المعارضة تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، مما يزيد من حدة التوترات في البلاد.
وأضاف الخبراء أن هذه المواجهات تمثل محاولة من المعارضة لتحقيق أي انتصار على الأرض، بينما ترصد الأعين المخاطر التي قد تترتب على هذا العنف، حيث توقعت فتح جبهات توتر جديدة.
كما أن الحكومة تواجه تهديدا إضافيا من حركة الشباب المتطرفة، التي تعمل منذ أكثر من 15 عاما على زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الإنقاذ المعارض عن بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو، حيث ستعقد هذه الاحتجاجات كل يوم خميس حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات المقررة. ويأتي هذا في وقت تواجه فيه المعارضة صعوبات في تحقيق أهدافها وسط انقسامات داخلية.
وشدد شيخ محمود على التزامه بتطبيق الدستور الجديد، رغم المعارضة التي تواجهه. وقد اتهم الحكومة بالتحريض على الفوضى، بينما يشير المراقبون إلى أن تصاعد العنف قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
وكشفت تقارير محلية عن تبادل إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المرتبطة بالمعارضة، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات ونزوح عدد من المدنيين عن منازلهم.
وأفاد شيخ شريف أحمد، الرئيس السابق، بأن قوات الحكومة حاصرت منزله واعتبرت أن التعديلات الدستورية التي طرأت غير قانونية، مؤكدا استعداده للمقاومة.
فيما أشار حسن علي خيري، رئيس وزراء سابق، إلى أن الحكومة تستهدفه هو وشيخ شريف من خلال هجمات عسكرية مستمرة.
من جانبها، اتهمت الحكومة ميليشيات مسلحة بقيادة خيري بالاعتداء على مناطق سكنية، مؤكدة أن هذه التصرفات لن تمر دون عقاب. وأعلنت أنها بصدد إجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين.
وشدد خبراء على أن النزاع السياسي القائم يعكس أزمة أكبر تتداخل فيها العوامل الأمنية والعشائرية، مما يزيد من خطورة الوضع. وأكدت التحليلات أن أي انشغال داخلي قد يمنح حركة الشباب فرصة لزيادة نشاطها الإرهابي.
وتوالت ردود الفعل الدولية، حيث وصفت السفارة الأميركية في مقديشو أعمال العنف بأنها تهور، ودعت جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار من خلال الحوار. كما أكدت بريطانيا على ضرورة ضبط النفس ورفض العنف.
وأشار بيان مشترك من بعثات دولية إلى أن هذه الاشتباكات تمثل تهديدا خطيرا للأمن في البلاد. وأكد الخبراء أن المخرج الوحيد من هذا الوضع هو العودة إلى طاولة الحوار، مشددين على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تضمن استقرار البلاد.
وفي النهاية، يبقى السؤال حول مدى قدرة الأطراف المحلية والدولية على تحقيق التهدئة ومنع تكرار سيناريوهات العنف السابقة، حيث تشير الدلائل إلى أن صراع السلطة قد يتصاعد إلى مراحل غير مسبوقة إذا لم يتم احتواء الوضع.
ويؤكد المراقبون أن استقرار الصومال يتطلب أكثر من مجرد قوة عسكرية، حيث إن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في البلاد.
