ليبيا تصعد مكافحة التهرب الضريبي بقوائم سوداء واجراءات جديدة
تتجه السلطات في غرب ليبيا نحو تصعيد اجراءاتها لمواجهة التهرب الضريبي، وذلك من خلال اعداد قائمة سوداء باسماء المخالفين وانشاء جهاز جديد تحت مسمى الشرطة الضريبية، وتاتي هذه الخطوة في ظل تشدد رسمي متزايد تجاه هذه الظاهرة التي تعتبرها الحكومة استنزافا لموارد الدولة وتقليلا من قدرتها على تعزيز الايرادات غير النفطية.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي ان الاجراءات العقابية، على الرغم من اهميتها، لن تكون كافية بمفردها لمعالجة هذه الظاهرة، اذ ان البيئة الادارية والسياسية المعقدة تتطلب اصلاحات اوسع تشمل توحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية وتطوير المنظومة الضريبية والحد من البيروقراطية، بما يرفع كفاءة التحصيل ويقلص فرص التهرب، خاصة في ظل الانقسام السياسي والامني الذي تعيشه البلاد منذ اكثر من عقد.
واعلن رئيس مصلحة الضرائب في غرب البلاد محمد ادريس عن التوجه لاعداد قائمة تضم الافراد والشركات المتهربة من سداد الالتزامات الضريبية، مع تشديد الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مبينا ان الهدف هو تعزيز الامتثال الضريبي وحماية المال العام، كما كشف عن انشاء جهاز الشرطة الضريبية لمنح السلطات ادوات ضبطية واجرائية اوسع في مواجهة التهرب.
وسبق ان دعا تقرير برلماني صادر عن مجلس النواب الى تشديد الرقابة على التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل العقوبات الرادعة، الا ان الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري اوضح ان القوائم السوداء والعقوبات الاخرى تصطدم بواقع معقد يتداخل فيه الفساد مع ضعف مؤسسات الدولة، ما يجعل مواجهة التهرب الضريبي والجمركي اكثر صعوبة.
وضرب الفيتوري مثالا على هذه الصعوبات بالانتشار الواسع للفواتير المزورة والاقرارات المالية الوهمية التي تحتاج الى جهد كبير في تتبعها، وهو ما لا يتلاءم مع الاوضاع الراهنة في البلاد، وفق رؤيته.
ويتسق هذا التقييم مع مؤشرات الفساد التي تضع ليبيا في مراتب متأخرة عالميا، اذ تراجعت الى المرتبة 177 من اصل 182 دولة، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالنزاهة الادارية.
واضاف الفيتوري ان الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين يفاقم صعوبة فرض اي اجراءات رقابية او عقابية، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على التنفيذ والمتابعة، علما بوجود مصلحتين للضرائب، احداهما يترأسها ادريس في غرب البلاد والاخرى يترأسها سراج الشلماني شرقا.
ووفقا لاخر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي، فقد رصد عدم التزام عدد من المصارف التجارية وفروعها في المنطقتين الشرقية والجنوبية بتحويل الايرادات الضريبية المحصلة الى حساب الايرادات العامة للدولة لدى مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس استمرار ثغرات في منظومة التحصيل المالي.
ورغم هذا الواقع، تشير بيانات رسمية الى ان الايرادات الضريبية في ليبيا ارتفعت الى نحو 4 مليارات دينار، غير ان هذه الزيادة تبقى محدودة امام هيمنة العائدات النفطية التي تشكل اكثر من 85 في المائة من اجمالي ايرادات الدولة، في حين تظل مساهمة الضرائب محدودة للغاية عند نحو 2.9 في المائة فقط.
وتتوزع مصادر الجباية الضريبية في ليبيا بين ضرائب الدخل على الافراد وارباح الاعمال والغرامات اضافة الى رسوم الدمغة والعقارات.
ومنذ سنوات تتزايد التحذيرات الاكاديمية من اتساع الظاهرة في ظل تحديات بنيوية تواجه المنظومة الضريبية، وبين مؤتمر علمي نظمته جامعة سرت ان تعقيد النظام الضريبي وضعف الثقة بين المكلفين والادارة الضريبية من ابرز اسباب التهرب، مشيرا الى دور الاقتصاد الموازي وضعف الثقافة الضريبية في تغذية الظاهرة.
كما بينت دراسة اكاديمية اعدها استاذ القانون بجامعة طرابلس منصور الفيتوري حامد ان غياب العدالة الضريبية وضعف الضمانات القانونية للممولين يساهمان بشكل مباشر في تفشي التهرب.
واضافت الدراسة ان ضعف الثقة بين المكلفين والادارة الضريبية وتعقيد الاجراءات والاعتماد على سياسات تقليدية تشكل بيئة خصبة لاستمرار التهرب، داعية الى تحديث التشريعات وتبسيط الاجراءات وتعزيز حقوق الممولين الى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون.
وهنا قال المحامي الليبي محمد بن دردف ان التقديرات الجزافية التي تفرضها الجهات الضريبية على الممولين، غالبا ما تتجاوز حجم مداخيلهم الفعلية، الامر الذي يفاقم الاعباء المالية عليهم، مبينا ان هذه الممارسات تدفع كثيرين الى اللجوء للتهرب الضريبي باعتباره سلوكا عاما فرضته الضغوط الاقتصادية وغياب اليات التقدير العادلة، محذرا من ان استمرار هذه السياسات قد يوسع فجوة الثقة بين المكلفين والادارة الضريبية.
ويرى اكاديميون ومراقبون ان اي نجاح في تقليص التهرب الضريبي سيظل مرهونا بقدرة ليبيا على توحيد مؤسساتها وبناء نظام ضريبي اكثر كفاءة وعدالة، في ظل الحاجة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما اوصى مؤتمر جامعة سرت العلمي بتسريع التحول الرقمي في التحصيل وتطوير الانظمة المحاسبية وتوسيع الدفع الالكتروني الى جانب تدريب الكوادر الضريبية وتعزيز حملات التوعية.
ويخلص الفيتوري الى ان القوانين والمنظومة الضريبية المعمول بها في ليبيا لا تزال تستند الى تشريعات تعود الى عهد النظام السابق، عادا ان ذلك يفرض الحاجة الى مراجعة شاملة للهيكل الضريبي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة في البلاد، موضحا ان طبيعة الاعمال والانشطة الاقتصادية الى جانب شريحة الممولين الخاضعين للضرائب شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، الامر الذي يتطلب تحديث التشريعات الضريبية لتواكب الواقع الاقتصادي الجديد وتحقق قدرا اكبر من العدالة والكفاءة.
ووفق تشريع ليبي صادر في عهد القذافي، يعاقب المتهرب ضريبيا بغرامة لا تقل عن اربعة امثال قيمة الضريبة المستحقة، في حين يلزم المتاخر عن السداد بدفع غرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و10 الاف دينار ليبي بحسب مدة التاخير وحجم المخالفة.
