اليابان تواجه غلاء الطاقة بإنفاق مليارات الدولارات لدعم الأسر
وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 3 مليارات دولار لمساعدة الأسر في سداد فواتير الكهرباء والغاز، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المرافق العامة، نتيجة للأوضاع في الشرق الأوسط.
وكما هو الحال في العديد من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد اليابان بشكل كبير على الوقود المستورد من الشرق الأوسط، وقد اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهة تأثير أي اضطرابات محتملة في الإمدادات والأسعار.
ويأتي قرار المساعدة في تغطية الفواتير لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من شهر يوليو، بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة لإعداد ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار، بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع اليومية.
وقال ماساناو أوزاكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، للصحافيين: «وافقنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على إنفاق 513.5 مليار ين لدعم فواتير الكهرباء والغاز بين شهري يوليو وسبتمبر».
واضاف أوزاكي أن هذه الإعانات ستكون من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية، موضحا أن فواتير الكهرباء والغاز من غير المرجح أن ترتفع بشكل ملحوظ هذا الشهر أو الشهر المقبل، لكن ارتفاع أسعار استيراد الوقود سيكون عاملا مؤثرا بعد ذلك.
واكد أوزاكي أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان عدم حدوث أي اضطراب في حياة الناس اليومية أو النشاط الاقتصادي، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل.
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقا لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مما يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل، ويؤكد هذا المؤشر على ازدياد الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وبين هيمينو أنه مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية، من المتوقع أن يستمر سعر الفائدة الأساسي في الارتفاع بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والأسعار والوضع المالي، وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، باستثناء العوامل الاستثنائية، وفقا للمؤشر الجديد للبنك المركزي، 2.8 في المائة في أبريل، متسارعا من 2.5 في المائة في مارس، حسب بيانات بنك اليابان.
واظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد العوامل المؤسسية مثل دعم التعليم والطاقة، ارتفاعا سنويا أسرع بكثير من معدل 1.4 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، وبدأ بنك اليابان بنشر هذه البيانات منذ مارس لتعزيز التواصل بشأن التضخم الأساسي، الذي يعتبر بالغ الأهمية لقراراته المتعلقة برفع أسعار الفائدة.
وقد تعزز قراءة شهر أبريل توقعات السوق برفع سعر الفائدة الشهر المقبل، إذ تظهر كيف ظل التضخم أعلى من هدفه حتى بعد استبعاد تأثير الدعم الحكومي، وفقا للمحللين.
وقد قدمت الحكومة دعما مؤقتا متنوعا للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي أثر سلبا على التضخم، وجعل من الصعب على صانعي السياسات تقييم اتجاه الأسعار بشكل عام.
كما أعلنت حكومة تاكايتشي عن خطة لإعداد ميزانية إضافية لدعم أسعار الوقود والمساعدة في مواجهة ضغوط غلاء المعيشة، ويحذر النقاد من أن هذا الإنفاق الإضافي قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يؤجج التضخم في اقتصاد مرهق أصلا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، وازدياد ضغوط الأجور بسبب تشديد سوق العمل.
وساهمت مخاوف السوق بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، وبطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي، في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996.
ومع تصاعد أسعار الوقود نتيجة للأوضاع في الشرق الأوسط، توقعت الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريبا أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة على المدى القصير إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة الشهر المقبل، كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة في يونيو.
