ممرات العالم تحت الضغط: التجارة العالمية في مهب التنافس الجيوسياسي
في ظل اضطرابات الملاحة البحرية، يبرز التساؤل حول قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات إغلاق أو تقييد الممرات المائية الحيوية التي تعبر من خلالها إمدادات الطاقة والغذاء والمنتجات الصناعية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وبينما تتجه الأنظار نحو مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان، تكشف بيانات التجارة البحرية عن اتساع نطاق المشكلة ليشمل شبكة من الممرات البحرية الهامة، بدءا من قناة السويس وباب المندب، وصولا إلى قناة بنما ومضيق ملقا وتايوان، حيث أن أي تعطيل في هذه الممرات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وإطالة فترات التسليم، وزيادة الضغوط التضخمية على سلاسل الإمداد.
واضافت فايننشال تايمز أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على "نقاط الاختناق البحرية" الأخرى حول العالم، مؤكدة أن السيطرة على أي ممر مائي ضيق يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
وبين باحثون في جامعة أكسفورد أن اضطرابات نقاط الاختناق البحرية كانت، حتى قبل أزمة هرمز، تؤثر سنويا على تجارة تقدر بنحو 190 مليار دولار، وتتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 14 مليار دولار.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن الشحن البحري ينقل ما يزيد على 80% من حجم تجارة السلع العالمية، محذرة في تقريرها عن النقل البحري لعام 2025 من دخول القطاع مرحلة تتسم بالنمو الهش، وارتفاع التكاليف، وتزايد حالة عدم اليقين.
وذكرت "أونكتاد" أن اضطرابات مثل أزمة البحر الأحمر في عام 2024، التي تزامنت مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن، وأن استمرار التوترات في عام 2025 يزيد من المخاوف بشأن امتداد الصدمات إلى مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف النقل يمثل ضغطا إضافيا على الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة، نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات وبعدها عن الأسواق الرئيسية.
ونوهت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى وجود ممرات يمكن الالتفاف حولها بتكلفة أعلى وفترة زمنية أطول، كما حدث عندما تجنبت شركات الشحن قناة السويس ومضيق باب المندب واتجهت حول رأس الرجاء الصالح خلال حرب غزة، إلا أن هناك ممرات أخرى لا تقدم بديلا حقيقيا، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
وتعتمد الآثار المترتبة على إغلاق أو تقييد أي ممر، وفقا للصحيفة، على حجم التجارة التي تعبر من خلاله، ونوعها، ومدى اعتماد الدول عليه، بالإضافة إلى توافر طرق بديلة.
يكشف حجم منتجات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز عن أهميته الاستراتيجية، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حوالي 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية قد عبرت من خلاله في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرا على مستوى العالم، علما بأن حوالي 80% من هذه الكميات كانت متجهة إلى قارة آسيا.
وحسب تقديرات الوكالة، فإن 93% من صادرات دولة قطر و96% من صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تمر عبر هذا المضيق، وهو ما يمثل 19% من حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال.
وأظهرت بيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية و"إيه إكس إس مارين" أن إغلاق المضيق في 28 فبراير/شباط 2026 قد أدى خلال شهرين إلى توقف شبه كامل في صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والشحنات المرتبطة بالأسمدة.
وحسب البيانات الصادرة في أول مايو/أيار الجاري، تراجعت تدفقات النفط الخام الخارجة عبر مضيق هرمز بنسبة 95%، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 99%، وشحنات الأسمدة بنسبة 87%، بينما انخفضت شحنات المنتجات الزراعية المتجهة إلى موانئ الخليج في شهر أبريل/نيسان بنسبة 68% من حيث عدد الشحنات و50% من حيث الحجم.
وترى "فايننشال تايمز" أن نقاط الاختناق البحرية قد أصبحت جزءا من صراع أوسع بين القوى الكبرى، حيث تحولت الممرات التي كانت تعتبر لسنوات بمثابة بنية تحتية محايدة للتجارة إلى ساحات للتنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى إقليمية أخرى.
في سياق متصل، تشير الصحيفة إلى التهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قناة بنما، معتبرة أن مثل هذه التحركات قد تدفع الصين إلى إعادة النظر في بدائل قديمة، مثل مشروع قناة منافسة عبر نيكاراغوا، كما تربط بين اهتمام الصين بمبادرة الحزام والطريق ورغبتها في تقليل انكشافها على نقاط الاختناق التي يمكن أن تغلق أمام تجارتها أو إمداداتها في أوقات التوتر.
واضافت أن هذا المنطق يمتد ليشمل مضيق ملقا ومضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تمر كميات ضخمة من التجارة الآسيوية والعالمية، موضحة أن بعض السفن المرتبطة بما يعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني قد بدأت في اتخاذ طرق غير معتادة إلى آسيا، بما في ذلك المرور عبر مضيق لومبوك في إندونيسيا بدلا من الطريق الأقصر عبر ملقا، وذلك في محاولة لتجنب الرصد والتدقيق.
وبينت الصحيفة أن الاهتمام الصيني المتزايد بطريق بحر الشمال عبر القطب الشمالي لا يقتصر فقط على تقليص الفترات الزمنية للرحلات إلى أوروبا، بل يهدف أيضا إلى تقليل الاعتماد على الممرات المزدحمة والمعرضة للضغط، على الرغم من أن هذا الطريق لا يزال بعيدا عن أن يصبح بديلا تجاريا كاملا.
وتقول "أونكتاد" إن الاضطرابات تؤدي إلى زيادة عمليات تغيير المسار وتفويت بعض الموانئ وإطالة الرحلات، وهو ما يرفع الكلفة النهائية للتجارة، ويضغط على الموانئ، ويزيد الحاجة إلى رقمنة الإجراءات وتحسين كفاءة البنية التحتية، كما حذرت من أن ارتفاع تكاليف النقل على نحو مستمر يصيب الدول الضعيفة أولا.
وتنقل "فايننشال تايمز" عن مسؤولين في قطاع الشحن أن الشركات باتت تفكر في المرونة أكثر من الكفاءة، مؤكدة أن النظام التجاري الذي بني لعقود على تقليص المخزون وخفض الكلفة عبر طرق ثابتة وسريعة يواجه اليوم واقعا مختلفا، حيث قد تصبح القدرة على تغيير المسار وضمان الإمداد أهم من الحصول على أرخص طريق.
