صراع القيادة يشتد داخل حزب الشعب الجمهوري التركي وسط ترقب لحل توافقي
تشهد أروقة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تحولات متسارعة وسط أجواء مشحونة، وذلك في أعقاب قرار قضائي وصف بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الثامن والثلاثين للحزب، والذي انعقد في شهر نوفمبر من العام الماضي، وما تلاه من مؤتمرات استثنائية وعادية.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات طعناً في قرار المحكمة المدنية التابعة لمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية، والذي صدر يوم الخميس الماضي، والقاضي بتعليق قيادة أوزغور أوزيل وفريقه للحزب بشكل مؤقت، وعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة شؤون الحزب، وذلك لحين انعقاد مؤتمر عام جديد يتم فيه انتخاب قيادة جديدة للحزب.
وتعهد أوزيل يوم السبت، عقب حصوله على دعم الكتلة البرلمانية للحزب وانتخابه مرة أخرى رئيساً لها، بأنه لن يغادر الحزب حتى يتم تحديد موعد لعقد مؤتمر عام جديد، وفي المقابل، طالب كليتشدار أوغلو بتجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام في صفوف قاعدة الحزب الشعبية.
وفي سياق متصل، رفضت اللجنة يوم السبت أيضاً طلباً تقدم به أحد أعضاء الحزب لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، والتي حقق فيها الحزب فوزاً كاسحاً على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليعود إلى المرتبة الأولى بعد سبعة وأربعين عاماً.
والقت الشرطة التركية القبض على ثلاثة عشر مندوباً ممن شاركوا في المؤتمر العام الثامن والثلاثين في عام الفين وثلاثة وعشرين، وذلك على خلفية قرار البطلان المطلق للمؤتمر، وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول في بيان له، إن المشتبه بهم قد اعتقلوا في سبع ولايات، وهي: اسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان ماراش وكليس ومالاطيا، وذلك بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال المؤتمر.
واضاف البيان أن المشتبه بهم يواجهون تهماً تتعلق بـ«انتهاك قانون الأحزاب السياسية» و«قبول رشى» و«غسل أموال جمعت من الجريمة».
ونفذت قوات الأمن عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم.
وفي المقر الرئيسي للحزب في أنقرة، انعقد اجتماع مغلق، صوت خلاله نواب البرلمان على ترشيح أوزيل لمنصب رئيس الكتلة البرلمانية.
وحصل أوزيل على أصوات خمسة وتسعين نائباً، من أصل ستة وتسعين حضروا الاجتماع، من بينهم نواب مقربون من كليتشدار أوغلو، كما أظهر خمسة عشر نائباً لم يتمكنوا من الحضور بسبب المرض أو حضور جنازات أو الوجود في الخارج، الثقة في أوزيل، وذلك من أصل مئة وثمانية وثلاثين هو إجمالي عدد نواب الحزب.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع، إن أوزيل أكد رفضه لقرار المحكمة، مبيناً أن هذه الانتخابات لا تعني قبولاً لقرار «البطلان المطلق»، مضيفاً: «لن نغادر مقر الحزب»، كما أكد النواب أن هذه الانتخابات ما هي إلا إعلان إرادة، وتأكيد لدعم كتلة حزب الشعب الجمهوري لأوزيل مرة أخرى.
وقال أوزيل إن مكتبه في البرلمان بات ساحة نضال مهمة، كما كان مكتب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بمثابة البرلمان الأول في السنوات الأولى للجمهورية.
واضاف: «لن نقبل تعيينات السيد كمال لرؤساء فروع الحزب في الولايات التي أقيل فيها رؤساء الفروع من مناصبهم، ولا مصالحة أو لقاء معه إلا إذا تم تحديد جدول زمني للمؤتمر العام للحزب بخطوط عريضة واضحة، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وإلا، فسنعقد مؤتمراً استثنائياً للحزب بعد عطلة عيد الأضحى بتوقيعات المندوبين».
وتعد هذه الخطوة تحصيناً لوضع أوزيل باستمراره رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب ومنع كليتشدار أوغلو من حضور اجتماعاتها في البرلمان أو الحديث أمامها، وهي خطوة لا تخالف لوائح البرلمان الذي يسمح بعقد اجتماعات للمجموعات البرلمانية للأحزاب خارج مقره.
وفي أول تصريحاته له عقب قرار المحكمة، أدلى بها كليتشدار أوغلو من أمام منزله في أنقرة، قال: «نتمنى للسيد أوزغور التوفيق في منصبه الجديد (رئيس الكتلة البرلمانية)»، معرباً عن تطلعه للقائه.
واكد أنه يجب على حزب «الشعب الجمهوري» حماية قيمه الأخلاقية وتفوقه، متعهداً بإعادة الحزب إلى مبادئه التأسيسية، قائلاً إنه أبدى استعداداه للقاء أوزيل، إلا أنه لم يحدد موعداً له بعد، وقال إنه سيتصل بي بعد التحدث مع قيادات الحزب، وشدد كليتشدار أوغلو على ضرورة تجنب الخطاب الذي من شأنه أن يقسم قاعدة الحزب في أثناء هذه العملية.
وفي تصريحات لاحقة للصحافيين في مقر الحزب، رد أوزيل على سؤال بشأن مزاعم «التسوية» المتداولة، حيث يقال إن كليتشدار أوغلو سيكون رئيساً للحزب فيما سيكون هو رئيساً للكتلة البرلمانية، نافياً وجود مثل هذه التسوية، ومشدداً على عدم قبول قرار المحكمة.
وعن موعد لقائه كيليتشدار أوغلو وجهاً لوجه، قال أوزيل: «سألتقيه، ولكن بعد أن أقرأ إعلان قرار عقد المؤتمر العام للحزب في الصحف، الجميع يريد شيئاً واحداً، وهو انعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، خلال فترة الأربعين يوماً المنصوص عليها في نظام حزبنا الأساسي، حتى يتمكن الحزب من الخروج من هذه المناقشات ومواصلة مسيرته نحو السلطة».
وعن النقاشات الدائرة حول مشاركة كليتشدار أوغلو في اجتماع المجموعة، قال أوزيل: «لا أعتقد أن السيد كمال يتوقع مني الموافقة على حضوره والتحدث في اجتماع المجموعة أو أن أعرض عليه منصة المجموعة، نظراً لمحاولة القضاء التابع لحزب (العدالة والتنمية) فرض حكم البطلان، هو لن يرغب في ذلك في ظل هذه الظروف على أي حال، ولن يكون ذلك مقبولاً اجتماعياً».
وكان أوزيل كشف خلال خطاب أمام تجمع جماهيري لأنصار الحزب أمام مقره الرئيسي في أنقرة، ليل الجمعة - السبت، عن اتصال هاتفي مع كليتشدار أوغلو، دعاه فيه إلى أن يرى نبض الشارع وأن يستمع إلى صوت العصيان ضد تعيين أوصياء على الحزب، وأن يتم الإعلان في أسرع وقت ممكن عن عقد المؤتمر العام للحزب في الموعد الذي تحدده لائحته الداخلية.
وشدد على أن حزب «الشعب الجمهوري» هو حزب الأمة، ولا يمكن لأوصياء معينين إدارة هذا الحزب، ولا يمكن لأذرع حزب «العدالة والتنمية» التي أصدرت قرار البطلان إدارته ولن يتم السماح بذلك.
ووصف أوزيل، الذي كان يتحدث وسط هتافات أنصار الحزب التي تؤكد على «الوحدة والتضامن ضد الفاشية»، ما حدث بأنه «مخاض ولادة قوة الغد»، قائلاً: «جريمتنا هي التمرد على النظام القائم، جريمتنا هي رفض أن نكون معارضة خاضعة، وأننا نسعى إلى السلطة من أجل مصلحة الأمة».
وردد الحشد بين الحين والآخر شعارات تطالب باستقالة الرئيس رجب طيب اردوغان، وتصف كليتشدار أوغلو بـ«الخائن».
وتواصلت انتقادات المعارضة لقرار القضاء بشأن بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، ووصفه رئيس الوزراء التركي الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض حالياً، أحمد داود أوغلو، بأنه «خطوة سياسية مغلفة بالقانون».
وحذر داود أوغلو، في بيان عبر حسابه في «إكس» من تداعيات كارثية قد تضرب نزاهة المنظومة الانتخابية التركية برمتها، لافتاً إلى أن الطعن في مؤتمر أقرته سابقاً الهيئات الانتخابية العليا سيهدم الثقة في أي استحقاق ديمقراطي قادم.
بدوره، عبر رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، عن قناعة راسخة بضرورة التوجه إلى انتخابات مبكرة وإحداث تغيير في السلطة الحاكمة لتجاوز الأزمات الحالية.
