المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة لمواجهة تداعيات أسعار الطاقة
كشف مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك للحفاظ على مصداقيته في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة نتيجة للحرب الدائرة، مع ذلك أكد المسؤول أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات قوية على أن التضخم المرتفع قد ترسخ بشكل دائم في منطقة اليورو.
واضاف المسؤول في مقابلة صحفية أن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في الحادي عشر من يونيو، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها منطقة مضيق هرمز، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في بقاء معدل التضخم أعلى بكثير من الهدف المحدد من قبل البنك، والذي يبلغ اثنين بالمئة.
واشار المسؤول إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو ما وصفه بالسيناريو السلبي للبنك المركزي الأوروبي، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي قد يستدعي تشديد السياسة النقدية حفاظا على المصداقية.
وفي المقابل شدد المسؤول على أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة، موضحا أن أسعار الغاز لم تشهد ارتفاعا بالوتيرة نفسها، وأن نمو الأجور يشهد تباطؤا، بينما تبقى توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستوى اثنين بالمئة على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل.
وقال المسؤول إن العامل الحاسم من منظور التوجه متوسط الأجل هو ما إذا كنا نرى آثارا ثانوية واضحة أو تراجعا في توقعات التضخم.
واضاف المسؤول نلاحظ بعض التذبذب في التوقعات قصيرة الأجل، ولكن لا يوجد انحراف كبير في التوقعات متوسطة إلى طويلة الأجل.
واوضح المسؤول أن قرار يونيو لن يعتمد فقط على تطورات الأسعار، بل أيضا على التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بأي تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفق مصادر صحفية فإن مبررات رفع الفائدة في يونيو أصبحت شبه محسومة، على الرغم من أن البنك لا يتوقع أن يلتزم مسبقا بمسار رفع مستقبلي.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق اشار المسؤول إلى أن تسعير الأسواق المالية لاحتمال خفض أو خفضين إضافيين خلال اثني عشر شهرا، مما قد يرفع سعر الفائدة على الودائع من اثنين بالمئة حاليا إلى نطاق اثنين فاصل خمسين بالمئة إلى اثنين فاصل خمسة وسبعين بالمئة، غير أن ذلك لا يلزم البنك بأي قرارات.
وقال المسؤول إن قوى السوق استوعبت بعض الرفع في أسعار الفائدة، ولكن سياستنا لا تحددها الأسواق، فنحن نتخذ قراراتنا باستقلالية كاملة.
وفي سياق التوترات الجيوسياسية اوضح المسؤول أن تطورات الوضع في إيران قد تتجه إما نحو صراع طويل الأمد يضغط على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، أو نحو تهدئة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز.
واضاف المسؤول إذا كان علي ترجيح أحد السيناريوهين، فأرى أن الاستعداد يجب أن يكون لاحتمال صراع طويل الأمد، مع ضرورة التكيف معه، بما في ذلك تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
واشار المسؤول إلى ضرورة إعداد خطة بديلة على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات، في حال تعطل الإمدادات القادمة من الخليج.
كما دعا الحكومات إلى تجنب دعم الطلب بشكل مفرط عبر الإعانات، نظرا لمحدودية الحيز المالي المتاح.
وختم المسؤول بالإشارة إلى تفاوت آثار أزمة الطاقة داخل منطقة اليورو، موضحا أن دول شمال أوروبا وفرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية أكثر قدرة على امتصاص الصدمة بفضل الاعتماد الأكبر على الطاقة النووية والمتجددة، بينما ستكون ألمانيا وإيطاليا وأوروبا الوسطى الأكثر تأثرا، مما ينعكس بدوره على توجهات السياسة النقدية.
