تحويلات إلى النيابة تطال سينومي ريتيل بتهم فساد مالي
أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة سبعة عشر مشتبها بهم إلى النيابة العامة في قضية تتعلق بشركة سينومي ريتيل.
وكشفت الهيئة أن من بين المحالين أعضاء مجالس إدارة سابقين وحاليين في الشركة بالإضافة إلى رئيس تنفيذي سابق وعدد من المديرين الماليين وأعضاء من فريق المراجعة لدى المراجع الخارجي السابق.
وقالت الهيئة إن هذه الإحالة جاءت بعد نتائج تفتيش ميداني وفحص دقيق لحسابات الشركة أظهر وجود اشتباه بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تتعلق بسلوكيات السوق.
واضافت الهيئة ان المخالفات شملت ايضا مخالفات محتملة لنظام الشركات من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف.
وحسب بيان الهيئة فان الشبهات شملت قيام بعض الأطراف بإحداث انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة.
وبينت الهيئة ان الشبهات تضمنت ايضا استغلال مناصب وصلاحيات داخل الشركة لتحقيق مصالح شخصية أو محاباة أطراف ذات علاقة.
واكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين دون تهاون.
وشددت على أن أي ممارسات قائمة على الغش أو التلاعب أو التدليس ستُقابل بإجراءات نظامية وعقوبات صارمة بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية.
وفي سياق متصل كانت الشركة قد شهدت تحولات مهمة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبينت الشركة ان التحولات جاءت بعد إتمام صفقة استحواذ مع مجموعة الفطيم الإماراتية على 49.95 في المائة من أسهمها مقابل 2.5 مليار ريال إضافة إلى الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 2.95 مليار ريال.
واوضحت الشركة ان ذلك دعم مرحلة إعادة هيكلة شاملة وتغييرات في مجلس الإدارة ضمن مسار استراتيجي جديد للشركة.
