لبنان: الحكومة تتعهد بالمرحلة الثانية من "حصرية السلاح"

في خطوة تعكس إصراراً حكومياً مدعوماً دولياً، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يوم الاثنين، أن لبنان عازم على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في مواجهة رفض واضح من "حزب الله" الذي حذر من "تقديم تنازلات مجانية" لإسرائيل.

وجاء تأكيد سلام بعد اجتماع هام مع سفراء اللجنة الخماسية (السعودية، فرنسا، قطر، مصر، الولايات المتحدة)، الذين أثنوا على إنجاز الجيش للمرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني، وأبدوا دعمهم للمضي قدماً في استكمالها.

دعم "خماسي" وعزم حكومي

وقال سلام بعد الاجتماع: "ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها".

من جهته، وصف السفير المصري علاء موسى، متحدثاً باسم "الخماسية"، ما تقوم به الدولة اللبنانية والجيش بأنه "مشجع جداً"، مؤكداً أن تقييم اللجنة للمرحلة الأولى "إيجابي". وأشار إلى أن الحكومة ستطلب من قيادة الجيش تقديم خطة المرحلة الثانية مطلع فبراير (شباط) المقبل.

وتنتظر الحكومة هذه الخطة التي ستشمل المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع جهود دبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها.

"حزب الله" يرفض ويحذر

في المقابل، جاء الرد سريعاً من "حزب الله" الذي يعارض بشدة استكمال الخطة. وقال النائب حسين عز الدين، عضو كتلة الحزب النيابية، إن على الحكومة "أن تتوقف عن أي عمل يؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية على المستوى الوطني لمصلحة هذا العدو (إسرائيل)، حتى لا تشجعه على أن يبقى في حالة الابتزاز الدائم لها".

ويضع هذا الموقف المتباين الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ كبير، حيث تسعى لتأكيد سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها بدعم دولي واضح، بينما يرى "حزب الله" في هذه الخطوات مساساً بسلاحه الذي يعتبره ضرورياً لـ"المقاومة".

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تجري نقاشات حول مستقبل قوات "اليونيفيل" في الجنوب، والجهود المصرية المستمرة لخفض التصعيد على الحدود، والتي ربط السفير المصري نجاحها بمدى مواكبة الدولة اللبنانية لها عبر خطوات عملية، وفي مقدمتها "مسألة حصرية السلاح".