الحكومة المصرية تنفي ظهور «إنفلونزا الطيور» وسط جدل حول أسعار "الكتاكيت"

في محاولة لطمأنة السوق والمستهلكين، نفت الحكومة المصرية، يوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة حول انتشار "إنفلونزا الطيور" في البلاد، وذلك بالتزامن مع جدل واسع أثاره الارتفاع الكبير في أسعار "الكتاكيت" ومخاوف من انعكاسه على أسعار الدواجن.

وأكد "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري" في بيان رسمي، أنه بعد التواصل مع وزارة الزراعة، تبين عدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

وشددت وزارة الزراعة على أنها تكثف حملات التقصي النشط في كافة المحافظات، سواء في المزارع أو الأسواق أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي، مع إجراء فحوصات دورية شاملة للتأكد من خلو الطيور من أي أمراض وبائية.

من جانبه، أكد الدكتور سمير عنتر، استشاري الأمراض المعدية، أنه "لا يوجد انتشار وبائي لإنفلونزا الطيور في مصر حالياً"، موضحاً لـ"الشرق الأوسط" أن نفوق بعض الدواجن في فصل الشتاء أمر طبيعي بسبب التقلبات الجوية، وأن أجهزة الرصد تتعامل مع أي حالات فردية.

جدل "الكتاكيت" يلقي بظلاله

يأتي النفي الحكومي في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن جدلاً كبيراً بعد أن قفز سعر "الكتكوت" من حوالي 12 جنيهاً إلى ما يزيد عن 30 جنيهاً في بعض الأحيان، وهو ما وصفه منتجون بأنه ارتفاع "غير مبرر".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس "شعبة الدواجن" بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"الشرق الأوسط" أن "الوضع في مزارع الدواجن آمن"، وأنه "لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت بهذا الشكل"، مشيراً إلى أن السعر العادل يجب أن يتراوح بين 18 و20 جنيهاً.

ودفع هذا الجدل وزير الزراعة، علاء فاروق، إلى عقد اجتماع عاجل مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الاتفاق على "زيادة ضخ كميات من الدواجن ومنتجاتها في الأسواق" لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد الوزير أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن يتجاوز 100 مليار جنيه، وأن السعر العادل لـ"الكتكوت" يجب ألا يتجاوز 20 جنيهاً لتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.