خبراء يحذرون قانون منع حبس المدين يهدد الثقة التجارية

حذر خبراء قانونيون من التداعيات السلبية لقانون منع حبس المدين على الثقة التجارية والاقتصاد الوطني، مشيرين إلى ضرورة إيجاد بدائل فعالة تضمن حقوق الدائنين وتحافظ على استقرار الأسواق.

قال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والراي محمود العبابنة ان قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 الاف دينار كان كافيا، مبينا ان معظم الديون اقل من ذلك المبلغ.

واكد العبابنة على ضرورة وجود بدائل لارغام المدين على سداد الدين، موضحا ان عدم السداد يؤثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية في الاسواق، لافتا الى ان اغلب التجار الذين يعتمدون على البيع بالدين توقفوا عن العمل في هذا المجال.

واوضح ان القانون الحالي اضر بالمدين حسن النية، مبينا انه لن يستطيع الحصول على المبالغ التي يحتاجها، وذلك لان الكثير من التجار توقفوا عن التعامل بالدين.

واشار الى وجوب ان يكون القانون منصفا، بحيث يخفف على المدين مع وضع بدائل كافية لحفظ حق الدائن باسترداد امواله، لافتا النظر الى تجارب دول خليجية مع قانون منع حبس المدين مثل قطر والكويت، حيث تم اقرار القانون ثم التراجع عنه واعادة حبس المدين.

وقال استاذ القانون التجاري والتحكيم قيس الشرايري ان قانون منع حبس المدين تسبب بارباك وانكماش في الاسواق، موضحا ان القانون ادى الى تجنب الاقراض بالائتمان في الاسواق، مما انعكس بشكل سلبي وسريع على البيئة التجارية والاقتصادية الوطنية.

وشدد الشرايري على ضرورة اتخاذ اجراءات بديلة مثل منع المدين من الاستفادة من الخدمات الحكومية او منعه من فتح الحسابات البنكية.