اتهامات خطيرة تطال عاطف نجيب بجرائم حرب في درعا
وجه القضاء السوري اتهامات خطيرة للمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب تتعلق بجرائم حرب محتملة في محافظة درعا، وذلك على خلفية أحداث عام 2011.
وتشمل الاتهامات الموجهة لنجيب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي طالت متظاهرين سلميين شاركوا في التحركات الاحتجاجية الأولى ضد السلطة في درعا.
وتولى نجيب رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حين اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية، وسرعان ما أدرجته واشنطن على لائحة العقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومثل نجيب امام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في إطار جلسات بدأتها السلطات لمحاكمة رموز الحكم السابق.
وبعد افتتاح الجلسة، توجه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان إلى نجيب، الذي وقف في قفص الاتهام، بتلاوة ملخص الاتهام.
وقال العريان ان الاتهام يرتبط بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011، حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة.
واضاف العريان انه ينسب إلى نجيب بصفته رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وعدد العريان الانتهاكات المنسوبة للمتهم والتي أسفرت عن سقوط قتلى، واعتقال وتعذيب أطفال بسبب كتابات سياسية على الجدران، والمشاركة في قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة، وإطلاق النار المباشر على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن السياسي الذي ترأسه.
واوضح العريان ان نجيب كان في عداد أول المسؤولين الذين أوقفتهم السلطات الجديدة في كانون الثاني 2025، بعد أسابيع من إطاحتها الحكم السابق.
