توجهات نحو انهاء الامانة العامة للشؤون السياسية في سوريا
كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية عن توجهات نحو حل الامانة العامة للشؤون السياسية ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى.
واوضح المصدر ان وزير الخارجية اسعد الشيباني وجه اليوم الاربعاء بحل الامانة العامة للشؤون السياسية.
واضاف المصدر ان قرارا رسميا بحل الامانة العامة لم يصدر حتى الان الا ان مسؤوليها ابلغوا بقرار الحل على ان يتم نقل معظم العاملين فيها الى وزارة الخارجية ووزارات اخرى في الدولة وفق ما نقله موقع العربي الجديد.
وصرحت مصادر لموقع صوت العاصمة بانه سيجري حل الامانة العامة للشؤون السياسية بالكامل بما في ذلك مديرياتها في المحافظات وذلك في اطار التغييرات الحكومية المرتقبة.
وبين المصدر ان قرار الحل جاء نتيجة اللغط الحاصل حول ماهية عمل الامانة وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية.
واشار المصدر الى ان النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لاشراف الامانة العامة ستصبح تابعة لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها لهذه المهمة.
وفي السياق اكد مصدر اخر من الامانة العامة للشؤون السياسية صحة الانباء المتعلقة بحل الامانة مكتفيا بالقول لقد ابلغنا بحل الامانة العامة للشؤون السياسية لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص.
يذكر ان قرار وزارة الخارجية السورية بتشكيل الامانة العامة للشؤون السياسية في مارس قد اثار ردود فعل متباينة في الاوساط القانونية والسياسية والاعلامية خشية ان يمهد لاستنساخ هيمنة الحزب الواحد على مفاصل الدولة والمجتمع.
