انتعاش البورصات العالمية على وقع انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران

شهدت الأسواق المالية العالمية يوم الأربعاء تحولا ملحوظا في شهية المخاطر، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار الطاقة، وذلك بعد تقارير كشفت عن قرب توقيع البيت الأبيض مذكرة تفاهم لإنهاء الخلاف مع ايران.

واشارت هذه الأنباء إلى ترقب واشنطن رد طهران على مقترح من 14 نقطة خلال 48 ساعة، مما أعطى إشارة قوية للمستثمرين بأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية، في طريقه لإعادة الفتح الكامل، وقد أدى هذا التفاؤل إلى تراجع الدولار الأميركي الذي كان يمثل ملاذا آمنا طيلة فترة النزاع، ليفسح المجال أمام انتعاش واسع في الأصول ذات العوائد المرتفعة.

وانعكست هذه الأجواء فورا على شاشات التداول، حيث بدأ المستثمرون سحب علاوة المخاطر الجيوسياسية من الأسعار، مما أدى إلى انخفاض حاد في تكاليف الطاقة العالمية مقابل انتعاش قياسي في شهية المخاطر لدى المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، سجلت أسعار النفط تراجعا حادا هو الأكبر من نوعه، حيث هبط خام برنت الدولي بنسبة تجاوزت 10.8 في المائة ليستقر تحت حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أسابيع، بينما هوى الخام الأميركي بنسبة 12.5 في المائة ليغلق دون مستويات 90 دولارا.

وهذا الانهيار السعري لم يقتصر على النفط فقط، بل شمل الغاز الطبيعي في أوروبا الذي تراجع بنسبة 11 في المائة، مدفوعا بقرار الرئيس الأميركي تعليق مشروع الحرية المخصص لمرافقة السفن التجارية، استنادا إلى التقدم المحرز في المفاوضات، مما أدى إلى تبخر الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق المصارف المركزية وتدفع باتجاه رفع الفائدة.

وفي قلب هذا التحول، سجل الذهب قفزة استثنائية تجاوزت 3.2 في المائة ليصل إلى 4703.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر ابريل الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة مباشرة لضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، مما خفف من المخاوف التضخمية التي كانت تدفع باتجاه بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، وقفزت الفضة بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 76.95 دولار، كما سجل البلاتين والبالاديوم مكاسب قوية تجاوزت 3 في المائة.

ويرى المحللون أن آمال السلام، وتطبيع الملاحة عبر مضيق هرمز، قد يخلقان الظروف المواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في عام 2026، مما عزز من جاذبية المعدن الأصفر بوصفه استثمارا طويل الأجل، وسط توقعات بوصوله إلى مستويات 5500 دولار بنهاية العام.

وفي موازاة ذلك، قفزت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، حيث اجتمع تفاؤل السلام، مع زخم قطاع الذكاء الاصطناعي، ليدفعا المؤشرات إلى قمم جديدة، إذ قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة هائلة بلغت 6.5 في المائة متجاوزا حاجز 7000 نقطة، مدفوعا بالصعود التاريخي لسهم سامسونغ الذي ارتفع بنسبة 14.4 في المائة لتتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار.

وفي أوروبا، سجل مؤشر ستوكس 600 نموا بنسبة 2.1 في المائة، بينما حققت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت مكاسب قوية ناهزت 3 في المائة، وسط ترحيب واسع بتراجع تكاليف الطاقة التي كانت تضغط على هوامش ربحية الشركات وتقلص القوة الشرائية للمستهلكين.

اما في سوق النقد والسندات، فقد أدت أنباء اتفاق هرمز إلى إضعاف جاذبية الدولار الأميركي بوصفه ملاذا آمنا، مما دفع بالعملة الخضراء إلى التراجع أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.5 في المائة، هذا الهبوط في قيمة الدولار، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، أسهما في تقليص التوقعات التضخمية عالميا، مما انعكس بوضوح في انخفاض عوائد السندات الحكومية، حيث تراجعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة.

ويرى المحللون أن هذا السيناريو قد يمهد الطريق أمام البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، لتبني سياسات نقدية أعلى مرونة وبدء خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وتترقب الأوساط الاقتصادية الرد الإيراني الرسمي على مقترح السلام الأميركي، وبينما تظل الأسواق في حالة من الحذر المشوب بالتفاؤل، فإن المذكرة المرتقبة التي تتضمن وقفا لتخصيب اليورانيوم مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة، تمثل أقرب نقطة تفاهم وصل إليها الطرفان منذ اندلاع النزاع في فبراير الماضي.

ونجاح هذا المسار الدبلوماسي لن يؤدي فقط إلى تأمين ممرات التجارة العالمية، بل سيضع حدا لدوامة التضخم التي أرهقت سلاسل الإمداد والاقتصادات الوطنية طيلة فترة الصراع.