تداعيات إقليمية تلقي بظلالها على القطاع الخاص المصري وتزيد الضغوط
تسببت التوترات الإقليمية في زيادة الضغوط على القطاع الخاص في مصر، حيث ظهرت تأثيرات ذلك في تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أبريل الماضي، بالتزامن مع استمرار المطالبات بزيادة الأجور في ظل عدم إقرار زيادات مماثلة لتلك التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال الشهر الماضي إلى 46.6 نقطة، بعد أن كان 48 نقطة في شهر مارس، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقد انكمش القطاع في أبريل بأسرع وتيرة منذ يناير 2023، بحسب وكالة رويترز.
وكشفت المجموعة الاقتصادية ستاندرد اند بورز جلوبال أن هذا الانكماش الحاد في القطاع الخاص غير النفطي في مصر يعود إلى تأثير ضغوط الأسعار الناتجة عن الصراعات الإقليمية، مما أثر سلباً على كل من الطلب والإنتاج.
واظهرت تداعيات التوترات الإقليمية ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الوقود، وقد أفادت نحو 27 في المائة من الشركات التي شملها المسح بأن أسعار مستلزمات الإنتاج لديها قد ارتفعت منذ مارس، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد أيام من تصاعد التوترات الإقليمية، رفعت الحكومة المصرية أسعار عدد من المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، وبررت ذلك بالوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وبين مؤشر مديري المشتريات انكماش حجم المبيعات، حيث تراجعت الأعمال الجديدة بوتيرة متسارعة للشهر الثالث على التوالي في أبريل، وكان تراجع معدلات الطلب واضحاً في جميع القطاعات المشمولة بالمسح، وشهدت قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة أكبر انخفاض.
ووصف الخبير الاقتصادي كريم العمدة المؤشر الأخير بأنه سلبي، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية ضاعفت من متاعب القطاع الخاص في مصر نتيجة انخفاض الإنتاج، وهو ما يترتب عليه مباشرة انخفاض معدلات التشغيل، وقد تتجه بعض المصانع التي تكبدت خسائر إلى تسريح جزء من العمالة.
واوضح العمدة أن أسباب انكماش القطاع الخاص غير النفطي يرجع إلى أزمات سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار المواد الخام، وكذلك ارتفاع تكلفة الوقود التي تُشغل المصانع، مشيراً إلى أن مؤشر مديري المشتريات تبقى نتائجه أقرب إلى الدقة؛ حيث إنه يختار عدداً من الشركات في قطاعات متنوعة ويتعرف على آليات البيع والإنتاج من خلال مديري المشتريات.
ورأى أن تداعيات التوترات الإقليمية نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وأزمات سلاسل الإمداد تقود إلى خفض الإنتاج، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد المصري، وستكون الحكومة مطالبة بمزيد من الدعم للقطاع الخاص عبر تقديم تسهيلات ضريبية وتيسيرات للحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة، وتوفير السلع الأولية التي تحتاج إليها الشركات المحلية، وكذلك خفض أسعار الطاقة التي تستهلكها المصانع والشركات.
واكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أن الحكومة تمضي بنجاح في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
وتاتي مؤشرات مديري المشتريات لشهر أبريل بالتزامن مع مطالبات بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بعد أن أقرت الحكومة الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14.2 في المائة وبواقع 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه.
واكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري إيهاب منصور أن مطالبات زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص تزايدت مؤخراً مع ارتفاع معدلات التضخم ومع زيادة أجور العاملين بجهاز الدولة الحكومي، مشيراً إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى المقرر حالياً بـ7000 جنيه.
واضاف منصور أن المجلس القومي للأجور لم يتم إعادة تشكيله مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في سبتمبر الماضي، وسنكون بحاجة إلى إعادة تشكيله أولاً ثم النظر في أجور القطاع الخاص، وقد يتم إقرار الزيادة أو لا وفقاً لأسباب قد يستعرضها المجلس في ذلك الحين، لافتاً إلى أن إحصاءات مديري المشتريات لا يمكن فصلها عن بيئة عمل صعبة يعانيها العمال وتنعكس سلباً على الإنتاج.
وكان علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور في مصر قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه ليس شرطاً أن يتم تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الخاص حال اتخاذ الحكومة، مشيراً إلى أن هناك تفهماً للتداعيات الاقتصادية والأعباء المعيشية للعمال بسبب الآثار الاقتصادية للصراع الدائر بالمنطقة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات تواجهها شركات القطاع الخاص في عملية الإنتاج قد تصعّب عملية الزيادة في الأجور في القريب.
وتشير وزارة العمل المصرية إلى أن حملاتها التفتيشية على منشآت العمل الخاصة في الفترة ما بين 1 وحتى 27 يناير الماضي أسفرت عن توجيه 919 إنذاراً و361 محضراً لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
