المومني يشدد على حرية الصحافة والتعبير في الاردن بمؤشرات محلية

اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان الاردن يمتلك مؤشرات محلية لحرية الصحافة والتعبير تضمن مصداقية المعلومات وتمنع الانزلاق خلف الاثارة.

واضاف المومني خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ان هناك العديد من الملاحظات على المنهجيات التي تعتمد عليها التقارير الدولية ومنها مؤشرات تصنيف الحريات الصحفية مؤكدا احترام الاردن لتلك التقارير.

واكد المومني سعي الاردن الدائم للارتقاء بترتيبه في المؤشرات الدولية والسعي المستمر لاظهار حقيقة المشهد الاعلامي الاردني الذي يحترم حريات الصحفيين ومساحتهم في النقد البناء تحت مظلة القانون مبينا ان الالتزام بالقانون لا يقلل من شان الحرية الاعلامية موضحا ان هذا الامر يعطي القوة للجسم الاعلامي الاردني.

وبين اهمية وجود اطر تنظيمية للحريات والتعبير عن الراي تجنبا للفوضى مؤكدا اهتمام الحكومة باعطاء المؤسسات الاعلامية والمواطنين حقهم بالتعبير عن ارائهم ضمن اطر القانون والانظمة والتشريعات المعمول بها في الاردن.

واوضح المومني ان هناك تحديات تواجه حرية التعبير والراي والحريات في مجال الاعلام تتمثل بالكم الكبير من المعلومات المضللة والزائفة مشددا على اهمية تطوير الادوات بما يتناسب مع التطور التقني الحالي في مجال الاعلام اضافة لتطوير محتوى يلتزم بالمصداقية ويواكب وسائل الاعلام الحديثة.

واشار المومني الى ان غالبية الاردنيين تحترم المؤسسات الاعلامية الرسمية وتحترم خطابها وذلك لمعرفتهم بانه يتمتع بالموضوعية والمصداقية والمهنية فيما ارجع تاخر الرواية الرسمية احيانا الى تبني الدولة لـ مدرسة الدقة عوضا عن مدرسة السرعة التي تتجاهل الدقة لمنع الانزلاق خلف الاثارة والتاكد من مصداقية المعلومات.

وقال المومني ان قانون الاعلام الرقمي يهدف لتنظيم المشهد الاعلامي الذي يتجه للرقمنة دون اساس تشريعي مما استوجب تنظيم مجال الاعلام الرقمي مبينا ان هذا النظام يطبق على من يمارس الاعلام الرقمي المحترف مقابل اجر ولا يستهدف الاشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اكد ان هذا النظام لا يمس الحريات وجاء كاطار تنظيمي يواكب اللحظة التقنية ويهدف لحماية المهنة من الدخلاء معتبرا ان مستقبل العلاقات الاعلامية يعتمد على انتاج محتوى نوعي يحاكي تطلعات الاجيال الجديدة التي تستهلك المنتجات المرئية والرقمية بشكل مكثف.

كما وصف قانون الجرائم الالكترونية بانه اداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم مؤكدا ان الغالبية الساحقة من القضايا هي افراد ضد افراد وليست مؤسسات رسمية ضد مواطنين ومحذرا من ان الممايزة بين الاردنيين على اسس العرق او الدين تمثل فتنة لا تسمح بها القوانين او القيم المجتمعية الراسخة.

وعن الاعلام الخاص اكد ان الحكومة تتعامل مع وسائل الاعلام الخاصة بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الاعلام الرسمي من خلال تقديم المعلومات والتواصل معها مشيدا بقدرة وسائل الاعلام في الاردن على الوصول لكافة فئات المجتمع الاردني وتزويده بالمعلومات مما يحد من التضليل الاعلامي.