غموض يحيط بغزة: هل تلوح بوادر حرب جديدة في الأفق؟

يشهد قطاع غزة تطورات متسارعة تنذر بمنعطف خطير، وذلك بعد مرور ما يزيد على 200 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تلوح في الأفق بوادر استئناف العمليات العسكرية من قبل إسرائيل، وسط حالة من التعثر في استكمال مراحل الاتفاق.

وبينما تتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بانتهاك التهدئة وتصعيد الغارات والاغتيالات، يثار تساؤل جوهري حول الأهداف الحقيقية لإسرائيل من هذا التلويح، ومدى سماح الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى نقطة الصفر.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن التصعيد الإسرائيلي ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من مخطط مُعد له مسبقا.

ويوضح مصطفى أن إسرائيل تعتمد سياسة تقوم على "أمننة" القطاع، وذلك من خلال إنشاء قواعد عسكرية ثابتة في المناطق التي تحتلها، وتحويل ما يسمى "الخط الأصفر" إلى حدود دفاعية.

ووفقا لمصطفى، فإن الهدف من عرقلة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة هو الإبقاء على حماس كعدو ظاهر لتبرير استئناف الحرب، وبين أن هذا التوجه تفرضه أيضا "الحسابات الانتخابية"، حيث لا يستطيع نتنياهو خوض الانتخابات دون تحقيق وعوده بنزع سلاح الحركة.

وقد أزاحت إسرائيل "الخط الأصفر" بنحو 8-9% داخل أراضي القطاع، مما يرفع إجمالي المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في عمق القطاع إلى أكثر من 60%.

في المقابل، يضع المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك "عقدة نزع السلاح" كعقبة أساسية أمام أي تقدم، ويرى واريك أن رفض حماس للالتزام بخطة ترمب والقرار الأممي 2803 هو ما يعطل المسار.

وقال المسؤول الأمريكي السابق إن دولا كانت مرشحة لإرسال جنود ضمن "قوة استقرار دولية" قد رفضت ذلك قبل ضمان "إلقاء حماس لسلاحها" وتأمين حركة الجنود بحرية، مع إقراره باستهداف إسرائيل لأفراد الشرطة المحلية، مما يعقد عملية نقل السلطة.

وكانت إسرائيل قد أمهلت حماس 60 يوما لتسليم سلاحها، بدءا من نهاية شهر فبراير الماضي، غير أن الحركة طالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ضمن المرحلة الأولى، وهو ما لم تلتزم به تل أبيب.

ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا أن إسرائيل لم تلتزم ببند واحد من الاتفاق، سواء في ملف المساعدات أو معبر رفح.

ويشدد القرا على أن الفصائل سلمت "تعهدات مكتوبة" للوسطاء بتسليم كافة مهام الحكم للجنة الوطنية، إلا أن إسرائيل هي من تمنع وصولها وتستهدف الكوادر الشرطية لضرب أي استقرار مدني.

وبشأن إمكانية عودة الحرب في عهد ترمب، تتباين التقديرات، إذ يشير مصطفى إلى أن ترمب قد يمنع نتنياهو لإعطاء فرصة للدبلوماسية الإقليمية، في وقت يرى فيه القرا أن تصريحات ترمب الأخيرة تمثل دعما مبطنا لنتنياهو.

ويشير القرا إلى تصريحات ترمب لهيئة الإذاعة الإسرائيلية التي طالب فيها بضرورة العفو عن نتنياهو، لافتا إلى أن إسرائيل بحاجة لرئيس وزراء يركز على "الحرب لا الأمور التافهة" على حد تعبيره.

من جهته، يكشف واريك عن واقعية سياسية جديدة، حيث تقع غزة حاليا في "المرتبة الثانية" من حيث الأولوية لدى واشنطن وتل أبيب، اللتين تركزان ثقلهما على ملفي إيران ولبنان.

وفي ضوء ذلك، يبقى استئناف الحرب خيارا قائما كأداة ضغط إسرائيلية، وفق المحللين، ما لم يفرض المجتمع الدولي والوسطاء انتقالا فعليا من "المنطق الأمني" الذي يفرضه الاحتلال إلى "المنطق السياسي" الذي تطلبه الإدارة المدنية لقطاع غزة.

يذكر أنه قد جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد نحو عامين من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن خسائر فادحة تجاوزت 72 ألف شهيد، وأكثر من 172 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.