استبعاد التيسير النقدي في كليفلاند يثير الجدل بين صانعي السياسة المالية

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض استمرار البنك المركزي في الإشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضحت أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت، مما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً.

وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الذي صدر الأربعاء، والذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، مشيرة إلى أن البيان احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي. وبينت أن الميل نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأعربت عن قلقها من أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، في مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل. وأشارت إلى أن ضغوط الأسعار باتت واسعة النطاق وأن ارتفاع أسعار النفط يعزز هذه الضغوط التضخمية.

ويأتي اعتراض هاماك في وقت تشهد فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تصويتاً منقسماً بشكل غير معتاد، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع. فقد صوتت هاماك مع رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس ضد البيان بسبب الإشارات التي تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة، بينما عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.