تسهيل الإجراءات العدلية من خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة
أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المواطنين. ويأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حيث أوضح التلهوني أهمية تفعيل هذه الخدمات في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية.
وأضاف التلهوني أن الخدمات الإلكترونية ستتيح للمحامين إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل، مما يسهم في توفير الوقت والجهد. وأكد أن هذه الخدمات ستعزز من إدراك المواطنين لأهميتها في حياتهم اليومية.
وذكر التلهوني أن وزارة العدل قامت بتطوير خدمات جديدة تستهدف المواطنين والشركاء مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام. وأشار إلى أن هناك خطط لإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية في المستقبل القريب.
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي تم إنجازها ستساهم في الوصول إلى خدمات مرقمنة بالكامل خلال فترة قد لا تتجاوز سنة ونصف. كما تم بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، مما يسهل من عملية تسجيل التواقيع.
وأشار التلهوني إلى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، ليتوقع أن يصل العدد إلى نحو 1000 جهاز. هذا سيمكن القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" في أي وقت ومن أي مكان.
كما أكد التلهوني على أهمية تعزيز الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم بالتعاون مع المجلس القضائي.
وذكر أن المحامين سيستفيدون من هذه الخدمات من خلال تسريع إنجاز المعاملات العدلية وتقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%. كما تعمل الوزارة على تمكين المغتربين من إتمام معاملاتهم العدلية باستخدام وسائل الاتصال المرئي.
وأكد التلهوني أيضاً على تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنجاز تعليمات المترجمين لتعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء.
هذا وقد أطلقت وزارة العدل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تسهل إنجاز المعاملات عن بُعد عبر التوقيع الافتراضي، مما يساهم في تسهيل الإجراءات للمقيمين خارج المملكة. كما أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل الذي يمنح رسوماً مخفضة للدفع الإلكتروني.
