الاقتصاد السعودي يحقق قفزة نوعية ويتجاوز التريليون دولار بفضل رؤية 2030
يشهد الاقتصاد السعودي تحولات جذرية نحو النضج المالي والاستراتيجي، مدفوعا بالنتائج القياسية التي أظهرها تقرير رؤية 2030 لعام 2025، حيث سجل الاقتصاد نموا استثنائيا بنسبة 80 في المائة منذ انطلاق الرؤية، ليتجاوز بذلك حاجز التريليون دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية في تحقيق التوازن بين الإنفاق التوسعي والحفاظ على مراكز مالية قوية.
و تجسد أثر الاستثمار في تطوير القطاعات الواعدة من خلال النمو الذي شهده الاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من 45 في المائة عام 2016 لتصل إلى 55 في المائة، ورافق هذا التحول زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة تجاوزت 170 في المائة، لترتفع من 185.7 مليار ريال (نحو 49.5 مليار دولار) في 2016 إلى 505 مليارات ريال (ما يعادل 134.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
و أوضح التقرير أن هذا المسار الصاعد، المدعوم ببيئة قانونية جاذبة للأعمال، لم يعزز تنافسية المملكة عالميا فحسب، بل وضع أيضا خريطة طريق واضحة لنمو مستدام يمتد أثره لأجيال المستقبل.
و أكد التقرير أن الميزانية العامة تعتمد اليوم على معايير حوكمة دقيقة تضمن الانضباط المالي عبر مؤشري الانحراف في النفقات ونسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مستهدفات طموحة للعجز تتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة تماشيا مع المعايير العالمية، وبفضل هذه السياسة المتوازنة، سجلت السيولة في الاقتصاد مستويات تاريخية بلغت 3.167 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.799 تريليون في 2016.
و بين التقرير أنه في سياق تعزيز النمو، انتهجت الدولة سياسة مالية توسعية مدروسة، مستفيدة من مستويات الفائدة المعتدلة لتنويع مصادر التمويل، وقد وجه هذا الإنفاق بكفاءة نحو قطاعات استراتيجية تمس جودة حياة المواطن وتفتح آفاقا استثمارية واسعة، مما يضمن تحويل المكاسب المالية الحالية إلى نمو مستدام للأجيال القادمة.
و أشار التقرير أنه على الرغم من الإنفاق التوسعي، حافظت المملكة على استقرار مركزها المالي، إذ لا يزال الدين العام ضمن الأقل في مجموعة العشرين وبنسب دون الـ50 في المائة من الناتج المحلي.
و لفت التقرير أنه بالتوازي مع ذلك، نجحت المملكة في بناء احتياطيات قوية سجلت في 2025 أعلى مستوى لها في 5 أعوام بقيمة 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار).
و كشف التقرير أن المالية العامة شهدت تحولا جذريا في هيكل إيراداتها، حيث تضاعفت الإيرادات الحكومية غير النفطية مسجلة نموا تجاوز 170 في المائة قياسا بعام 2016، وقفزت هذه الإيرادات من 185.7 مليار ريال (49 مليار دولار) عند انطلاق الرؤية لتصل إلى 505 مليارات ريال (134.6 مليار دولار) خلال العام الماضي.
و أظهر التقرير أن هذا النمو في الإيرادات تزامن مع تصاعد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي ارتفع من 1.7 في المائة في 2016 إلى 4.5 في المائة العام السابق، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع المداخيل وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، ويوضح أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
و بين التقرير أن النهج الإصلاحي في المجالات التشريعية والتنظيمية والهيكلية أدى إلى تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية على مستوى العالم، ففي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، تقدمت الدولة 15 مرتبة بين عام 2021 وعام 2025 لتكون في المركز 17، بل وأصبحت متفوقة على البلدان الأكبر اقتصاديا.
و اوضح التقرير أنها جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في العام الماضي، ويأتي هذا التقدم مدفوعا ببيئة جاذبة للأعمال، حيث عملت على احتضان المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال، إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز شفافية الأطر القانونية في حل النزاعات التجارية وزيادة نسبة اليقين القانوني للتنبؤ بالأحكام.
و ذكر التقرير أن الحكومة نفذت أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء شمل إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح خلال السنوات الماضية، وسمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في أغلب القطاعات، وإصدار نظام الإفلاس الجديد وغيرها من الإجراءات.
و أضاف التقرير أنه في إطار سعي المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص، شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعادة تشكيل جذرية للمنظومة التنظيمية والتمويلية، حيث لعبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشات) دورا محوريا في وضع الأسس الداعمة للنمو، بالتوازي مع تعزيز القدرات التمويلية عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية للاستثمار الجريء، ولم يقتصر التمكين على الدعم المحلي بل امتد لاستقطاب رواد الأعمال عالميا عبر مبادرات نوعية مثل مركز الإقامة المميزة وإطلاق رخصة ريادي الاستثمارية.
و كشف التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن قفزة تاريخية في أعداد المنشآت التي تجاوزت 1.7 مليون منشأة بنهاية عام 2025، يعمل بها نحو 8.88 ملايين موظف، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9 في المائة، كما برز جيل جديد من رواد الأعمال يقود هذا التحول، إذ تجاوز عدد المنشآت التي يملكها الشباب السعودي 474 ألف منشأة، مما يعكس نجاح الرؤية في استغلال طاقات الشباب وتحويل أحلامهم الريادية إلى واقع اقتصادي ملموس يساهم في استدامة التنمية وتوليد الوظائف.
و توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الاقتصاد السعودي 3.1 في المائة خلال العام الحالي و4.5 في المائة في 2027، أما البنك الدولي فيتوقع وصوله إلى 4.3 في المائة لعام 2026 و4.4 في المائة خلال العام المقبل.
و اضاف التقرير أن منظمة التعاون الاقتصادي توقعت نمو الاقتصاد السعودي 4 في المائة خلال العام الحالي و3.6 في المائة في 2027، بينما تتوقع وزارة المالية الوصول إلى 4.6 في المائة خلال 2026 و3.7 في المائة خلال العام المقبل.
