حراك برلماني في مصر لتعديل قوانين تواجه صعوبات في التطبيق
حراك برلماني مصري يهدف إلى تعديل بعض القوانين التي تواجه صعوبات في تطبيقها، حيث صرح عدد من نواب البرلمان بأنه لا يوجد مانع من تعديل القوانين إذا استدعت الضرورة المجتمعية ذلك.
وتعددت المقترحات التي قدمها برلمانيون في مجلسي النواب والشيوخ لتعديل بعض التشريعات التي تثير جدلا مجتمعيا وشكاوى من آليات تطبيقها.
ويواجه قانون الايجار القديم الذي أقر صعوبات كبيرة في تنفيذه، ابرزها المخاوف الاجتماعية والاقتصادية ونقص الوحدات السكنية البديلة، ما أدى إلى جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.
بينما لا تزال شكاوى المصريين حاضرة من إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم التعديلات التي أجريت عليه، ومن بينها بطء تعامل المراكز التكنولوجية والشكاوى من قيمة الرسوم.
كما يواجه قانون فصل موظفي الحكومة من متعاطي المخدرات طعونا دستورية، وسط مطالبات بمنح المتعاطي فرصة ثانية للتعافي بدلا من الفصل الكامل من العمل.
ورغم وجود مطالب بتعديل قانون الإيجار القديم، يرى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أنه لا حاجة ضرورية لإدخال تعديلات في الوقت الحالي على القانون، مشيرا إلى أن التشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
ويرى الفيومي أن بعض المستأجرين يمارسون ضغوطا لإجراء تعديل جديد على القانون، رغم أن التشريع راعى شواغل المستأجرين بكل فئاتهم، كما ألزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية لمحدودي الدخل.
واشار الفيومي إلى أن هناك حاجة ملحة للنظر في إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب تعقيدات تنفيذه وكثرة الرسوم، مبرزا أن قانون فصل متعاطي المخدرات ينطوي على ظلم مجتمعي بسبب عقوبة الفصل المبالغ فيها، وقال إن التشريع يجب أن يتسم مع حاجة المجتمع ويحقق العدالة والحرية.
من جهته، يقول عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صلاح فوزي، إن القوانين يمكن تعديلها إذا اقتضى الاحتياج المجتمعي ذلك، مبرزا أن اللجان النوعية بالبرلمان معنية بقياس الأثر التشريعي لكل قانون بعد إصداره.
ويرى فوزي أن التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية يجب أن تحظى بثبات تشريعي، بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن باقي القوانين يمكن أن تشهد تعديلات كلما كانت هناك حاجة مجتمعية وتشريعية لذلك.
