غموض يلف مواعيد الإغلاق المبكر في مصر مع تطبيق التوقيت الصيفي

مع دخول التوقيت الصيفي حيز التنفيذ في مصر، تصاعدت المطالبات بتعديل مواعيد الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهي، وسط حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه قرارات الحكومة القادمة.

ويستمر العمل حاليا بموعد الإغلاق عند الساعة الحادية عشرة مساء، ولم تصدر الحكومة أي إشارة لتغيير المواعيد المحددة، لكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعا قريبا لتحديد مواعيد إغلاق المحال، وما يتعلق بانتهاء فترة الترشيد أو استمرارها.

وتعددت مطالب أصحاب المحلات التجارية وعمال ونواب برلمانيين بتعديل مواعيد الإغلاق المبكر للاستفادة من حركة التجارة التي تنشط مساء، آملين في أن تستجيب الحكومة لأصواتهم، بعدما اتخذت قرارا هذا الشهر بتمديد مواعيد الغلق بعد أن كانت في التاسعة مساء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المصري محمد جامع بضرورة إعادة النظر في المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية والمطاعم خلال الفترة المقبلة، ومدها ساعة إضافية على الأقل، بداية من الأول من مايو المقبل، ليكون موعد الغلق في الثانية عشرة من منتصف الليل بدلا من الحادية عشرة مساء مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

وتسبب عدم تحديد مواعيد الإغلاق المبكر مع تطبيق التوقيت الصيفي في حالة من الغموض لدى كثيرين، بينهم أحمد حميد، وهو عامل في مقهى بمنطقة حدائق القبة، وتساءل قائلا هل سنغلق مساء الجمعة في الساعة الحادية عشرة أم نمدها ساعة إلى الساعة الثانية عشرة؟ الحقيقة لم يخبرنا أحد بالمواعيد الجديدة.

ودعا حميد إلى تمديد موعد الإغلاق ساعة أو ساعتين حتى تتناسب مع أشهر الصيف، خصوصا أن عمل المقاهي في الصيف لا يبدأ إلا في وقت متأخر مع انخفاض حرارة الجو.

ومن جهته، يؤكد أمير سعيد، وهو صاحب محل ملابس في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، أن عدم تعديل توقيت الإغلاق المبكر سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، لا سيما أن المصريين يعتادون شراء احتياجاتهم في توقيت متأخر من المساء خلال أشهر الصيف، حيث تكون أوقات الذروة من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الثانية عشرة صباحا، خصوصا في أيام العطلات.

ويوضح سعيد أنه يواجه أزمة عزوف المواطنين عن الشراء في أوقات الظهيرة بسبب حرارة الشمس، ومع طول ساعات النهار بسبب التوقيت الجديد يبقى الوقت محدودا في المساء، وطالب بأن تكون هناك قرارات بتأخير فتح المحال التجارية، التي تستهلك كهرباء أكثر في الظهيرة بسبب أجهزة التكييف.

وكانت قرارات الترشيد الحكومية قد واجهت اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وسبق أن قالت الحكومة في وقت سابق إن قرار الإغلاق المبكر لمدة شهر واحد جاء بهدف تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ورجح مستشار وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، صبري الجندي، أن يكون إغلاق المحال والمقاهي في الحادية عشرة مساء من أجل إحداث توازن بين الجميع وإرضاء المطالبات كافة، ورأى أن هناك صعوبة في تمديد المواعيد إلى الساعة الثانية عشرة مساء؛ لأن هناك حسابات للحكومة تتعلق بترشيد استهلاك الغاز والكهرباء، ولفت إلى أن بعض الآراء ترجح أيضا أن يكون الإغلاق في الساعة العاشرة مساء.

وأرجع الجندي تأخر الحكومة في إعلان مواعيد الإغلاق الجديدة مع تطبيق التوقيت الصيفي إلى أن القرار يحتاج إلى دراسة متعمقة؛ لأنه يتعلق بأمور اقتصادية وبأشهر الصيف في ظل استمرار أزمات المنطقة.

وكانت مصادر رسمية بوزارة التنمية المحلية قد ذكرت أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو غلق المحال والمولات في الساعة الحادية عشرة مساء مع التمديد لساعة إضافية في أيام العطلات والإجازات الرسمية.

واضافت المصادر أن هذا التوجه يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في النشاط التجاري خلال فصل الصيف، ما يجعل النشاط المسائي مطلبا حيويا للمواطنين والتجار على حد سواء.

ومن جهتها، ترى عضوة مجلس النواب المصري إيرين سعيد أن الإغلاق سيكون في الساعة الحادية عشرة مساء، ورجحت عدم إلغاء قرار الإغلاق المبكر، خصوصا خلال التوقيت الحالي، ودللت على ذلك بحديث رئيس الوزراء بأن تأثير الحرب الإيرانية مستمر لنهاية العام الحالي حتى لو انتهت الحرب.

وتقول سعيد إن الحكومة تشير إلى نسبة استفادة من القرارات الاستثنائية، لكنها تساءلت هل تستدعي نسبة الاستفادة هذه استمرار الإغلاق المبكر للمحال خصوصا خلال أشهر الصيف؟

ودافع مدبولي عن خطة ترشيد الاستهلاك أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بقوله إن المؤشرات الأولية تتحدث عن تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاوات/ساعة، وتحقيق وفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميغاوات/ساعة و980 ألف متر مكعب وفرا في الوقود.

ووفق قرارات وزارة التنمية المحلية العام الماضي عقب تطبيق التوقيت الصيفي كان عمل المحال والمولات التجارية من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء وحتى الثانية عشرة مساء أيام الخميس والجمعة والإجازات، وتعمل المطاعم والكافيهات من الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية 24 ساعة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

وبدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي للعام الرابع على التوالي، إذ أعادته الحكومة المصرية في عام 2023 بعد سبع سنوات من عدم العمل به، وذلك وفقا لقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي تنص المادة الأولى منه على أن تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار ستين دقيقة ابتداء من يوم الجمعة الأخير من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي.

ومع الساعات الأولى من يوم الجمعة، أحدث التوقيت الجديد ارتباكا لدى أسر مصرية، خصوصا في ساعات النوم؛ ما جعله يتصدر حديث السوشيال ميديا.