آفاق جديدة للتجارة في القارة السمراء
أعلنت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عن دورها المحوري في تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية. وتعتبر هذه المنطقة أكبر تجمع تجاري في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تضم 54 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي. وأكدت أن الهدف الأساسي هو تسهيل تدفق السلع والخدمات بين الدول الأفريقية وتعزيز مكانة القارة في الساحة التجارية العالمية.
وأضافت أن المنطقة تعرف اختصارا باسم زليكاف، وهي نتاج اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خلال القمة الاستثنائية التي أقيمت في كيغالي عام 2018. وأشارت إلى أن هذه المبادرة جزء من أجندة أفريقيا 2063 التي تهدف إلى تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي.
وأوضحت أن قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة جاء كاستجابة لرغبة الدول الأفريقية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل. وشددت على أن المفاوضات حول هذه المنطقة بدأت في عام 2015، وتم التوقيع عليها من قبل 44 دولة في عام 2018.
كما ذكرت أنه بعد توقيع عدد من الدول على الاتفاق، ارتفع عدد الدول الموقعة إلى 49 دولة، مع انضمام نيجيريا في وقت لاحق لتصبح الدولة الوحيدة التي لم تنضم بعد إريتريا. وأكدت أن هذه الخطوة تعد إحدى أهم خطوات التكامل الاقتصادي في القارة.
وأفادت أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بعد مصادقة 24 دولة. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 50 دولة من أصل 54 قد صادقت على الاتفاق.
وتشير التقارير إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف إلى إزالة العوائق التجارية والاقتصادية بين الدول. وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات من خلال الحد من الرسوم الجمركية وتسهيل حركة البضائع.
وتسعى المنطقة إلى خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، مع توقعات بزيادة التجارة البينية بنسبة 52.3%. كما يتوقع أن يسهم ذلك في رفع حجم الاقتصاد الأفريقي إلى نحو 29 تريليون دولار بحلول 2050.
وتتضمن آليات تنفيذ الاتفاقية عدة أدوات تهدف إلى تعزيز الشفافية التجارية وتسهيل التجارة البينية، منها قواعد المنشأ والتنازلات الجمركية. كما تم تطوير نظام إلكتروني لرصد الحواجز غير الجمركية وتعزيز المدفوعات بين الدول.
ومع ذلك، تواجه منطقة التجارة الحرة عدة تحديات، بما في ذلك تفاوت مستويات التنمية بين الدول، وضعف البنية التحتية والنقل، مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة. وقد حذرت بعض التقارير من أن المكاسب لن تكون متكافئة بين الدول الأعضاء.
