محاكمة عاطف نجيب: خطوة نحو العدالة في درعا

أعلنت محكمة الجنايات الرابعة عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والذي يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في نظام الرئيس بشار الأسد. ستبدأ الجلسات رسميا يوم الأحد المقبل، في خطوة تعد بمثابة تطور مهم في ملف العدالة الانتقالية. سيحضر الجلسات أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، مما يعكس أهمية الشفافية في هذه العملية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة. عاطف نجيب، الذي اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة عناصر النظام في اللاذقية، متهم بارتكاب جرائم مروعة ضد الأطفال خلال الاحتجاجات الشعبية في درعا. منظمات حقوقية اتهمته بشكل خاص في حادثة الطفل حمزة الخطيب، الذي توفي تحت التعذيب عام 2011.

وذكر المصدر أن المحكمة ستنعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، في انتظار إقرار مجلس الشعب السوري لمشروع قانون العدالة الانتقالية. من المتوقع أن يتضمن القانون عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، حيث أصبح جاهزاً بانتظار التصويت.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن القاضي جمعة الدبيس العنزي من لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل أكد أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب ستعقد قريباً. هذا التطور يعكس تزايد الوعي بأهمية المحاسبة والشفافية في قضايا حقوق الإنسان.

بدوره، أكد المعتصم الكيلاني، الخبير القانوني السوري، أن بدء جلسات المحاكمة العلنية يمثل خطوة مهمة لكسر حلقة الإفلات من العقاب. وأوضح أن حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام يسهم في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة. رغم ذلك، شدد على أن هذه الخطوة لا تكفي بمفردها، إذ أن العدالة الانتقالية تتطلب إصلاحات تشريعية مؤسسية شاملة.

وأشار الكيلاني إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات السوري ليتماشى مع المعايير الدولية، بما يشمل تجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. غياب هذه النصوص القانونية يحد من قدرة القضاء على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل فعال.

كما أكد على أهمية إلغاء مبدأ التقادم على الجرائم الجسيمة، حيث إن طبيعة هذه الجرائم تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن. هذا يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حقوق الضحايا في الملاحقة والمحاسبة.

في هذا السياق، أشار الكيلاني إلى أهمية تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة للتعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك كيفية جمع الأدلة وشهادات الضحايا. عدم توفير هذا التأهيل قد يهدد فعالية المحاكمات، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية.

على الرغم من أن المحاكمات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تتسم بالتعقيد، إلا أن التأخير الطويل في مسار العدالة يعكس استمرار الإفلات من العقاب. هذا الأمر يؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

في الختام، يؤكد الكيلاني على أن تحقيق السلم الأهلي في سوريا لا يمكن أن يتم دون عدالة انتقالية حقيقية قائمة على المساءلة وإصلاح المؤسسات. أي جهود لتحقيق الاستقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات ستبقى هشة وقابلة للانهيار.