تحولات أمنية في حضرموت تعزز استقرار المحافظة
تتواصل في محافظة حضرموت الجهود لدمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. أكدت الجهات المعنية أن عملية الدمج تسير بشكل سلس تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. يأتي ذلك في إطار مساعي إعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.
وأفادت المصادر أن هذا التقدم يأتي بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت التابعة لحلف القبائل عن اندماجها في قوام مؤسسات الدولة. وأكدت هذه القوة استمرار تنظيم وترتيب منتسبيها وفق الأطر القانونية المعتمدة. مما يسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وذكرت قيادة القوات أنها حققت تقدماً ملحوظاً في خطوات الدمج، حيث استوعبت الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت. كما أكملت تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.
وشددت القيادة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة. بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة. وأكدت أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.
وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تلعبه القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج. وأكدت على أهمية تعاون رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.
كما أثنت على الدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة. برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية لضمان سير العملية وفق المعايير المحددة. بما يضمن حقوق المنتسبين وتحقيق أعلى درجات الانضباط.
وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية. مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.
يعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية. في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. مما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.
في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية. حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.
وخلال الزيارة، اطلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ. واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر. مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة. بما يعزز من مستوى الجاهزية القتالية ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة. مما يحد من التداخلات ويعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.
جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار. مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة. وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.
كما نفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر. عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تمثل أبناء حضرموت. لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.
وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية. بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره. داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة. بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية. إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
جاءت هذه الورشة في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض. حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.
أكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت. مشيراً إلى أنها تمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة. واستخلاص الدروس التي تسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.
وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل. بما يعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.
من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية. بهدف الوصول إلى رؤى تسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.
أشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام. في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
تناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية. من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه. وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية. وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية. إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.
