أزمة الغذاء العالمية تشتد بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيراتها على الأسواق المحلية
أكّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن إغلاق مضيق هرمز أحدث صدمة عالمية تتعلق بالأمن الغذائي. محذرا من أن تعثّر إمدادات الأسمدة والوقود وارتفاع أسعار المدخلات وانخفاض القدرة الشرائية يهدد الإنتاج في وقت حرج من السنة الزراعية. وأوضح أن هذه الظروف ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر ضعفا في العالم.
وأشارت نائبة رئيس الصندوق، جيراردين موكيهيمانا، إلى أن تداعيات الصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني أدت إلى تفاقم الأزمات الغذائية. وبيّنت أن هذه الأزمات بدأت تظهر تأثيراتها على صغار المنتجين وسكان الريف.
وأضافت أن تحديد حجم الفجوة الغذائية العالمية بدقة لا يزال مبكرا. موضحة أن العديد من المزارعين الذين ينتجون الغذاء يعانون حاليا من ضغوط كبيرة.
وشدّدت موكيهيمانا على أهمية التوقيت، حيث يدخل المزارعون في نصف الكرة الأرضية تقريبا في مواسم زراعية حرجة بين مارس ويونيو. ويعني أي نقص في المدخلات الآن انخفاضا حتميا في المحاصيل وتوفر الغذاء خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن الأزمات السابقة أثبتت أن الصدمات، حتى وإن لم تكن ناتجة عن مشاكل في المزارع، فإنها تصل إليه في النهاية. مما يضرب الفئات الأقل قدرة على امتصاصها.
وأكّدت موكيهيمانا أن التوقف المفاجئ والاضطراب الحاد في حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب أحدثا ارتدادات فورية على سلاسل إمداد الأسمدة والوقود ومستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية.
وبيّنت أن البيانات المستقاة من استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تؤكد وجود تأخيرات جسيمة في الشحنات وهبوط ملموس في الصادرات مما أدى إلى تداعيات سوقية متتالية.
وفي تفاصيل هذه الأزمة، أشارت إلى أن التأثيرات تجلّت في انكماش المساحات المزروعة وتشوه هيكل أسعار المنتجات الزراعية. فضلا عن تدهور الدخل الصافي للمزارعين، وهي التفاصيل التي وثّقتها ورقة الموقف التي صدرت عن رئيس الصندوق مؤخرا.
وتؤدي اضطرابات سلاسل التوريد إلى قطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات الزراعية وبيع منتجاتهم. مشيرة إلى أن المحصلة النهائية تظهر في ارتفاع نفقات المزارعين مع انخفاض دخلهم.
وترى موكيهيمانا أن هذا يمثل خطرا عالميا، إذ ينتج صغار المزارعين نحو ثلث غذاء العالم. وعندما ينخفض إنتاجهم بسبب نقص المدخلات، ينتج عن ذلك سلسلة خطيرة من التداعيات.
وحذّرت من أن هذه التداعيات تترجم مباشرة إلى انخفاض في معدلات الإنتاج وارتفاع في الأسعار مما يؤدي في النهاية إلى اتساع رقعة الجوع.
وأوضحت أن الدول التي تعتمد على الاستيراد تواجه مأزقا مضاعفا حيث يأتي نقص الأسمدة وارتفاع تكاليفها ليزيد الضغوط الموجودة بالفعل بسبب الصدمات المناخية والنزاعات المسلحة.
وإذا لم يتم معالجة تلك الصدمات، فإن ذلك يؤدي إلى انتكاسات تنموية أوسع وجوع وزيادة الاحتياجات الإنسانية.
