صراع السلطات يشتد في ليبيا والمنفي يوقف وزير الخارجية
في تصعيد لافت لصراع الصلاحيات في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، طلب المنفي إيقاف وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة، طاهر الباعور، عن العمل، في وقت باركت فيه الولايات المتحدة وتسع دول فاعلة في الملف الليبي التوقيع على أول ميزانية وطنية موحدة لهذا العام، واصفة إياها بأنها نقطة تحول نحو إنهاء الانقسام.
وقال المنفي في بيان أصدره الأحد إنه قرر إيقاف الباعور عن مباشرة أي مهام تتعلق بالتمثيل الخارجي أو الاتصالات الدبلوماسية.
وطلب المنفي من حكومة الدبيبة عرض مرشح رسمي لتولي منصب وزير الخارجية وفق الأصول القانونية المقررة، محذرا من أن أي إجراء منفرد يؤدي إلى إرباك القنوات الدبلوماسية وتعريض الموقف السيادي للدولة للالتباس، وأضاف أن وزارة الخارجية حقيبة سيادية وأن أي تكليف أو ترتيب إداري يتعلق بها يتطلب التشاور الإلزامي.
وتصاعدت حدة الخلافات بين المنفي والدبيبة مؤخرا بسبب محاولات التعديل الوزاري الأخير في حكومة الوحدة، والتي عدها المجلس الرئاسي مخالفة، لكونها حكومة تصريف أعمال وتتطلب تشاورا وطنيا واسعا، خصوصا في الحقائب السيادية.
وسبق للمنفي والمجلس الرئاسي، الذي يحتفظ بصلاحيات سيادية مثل التمثيل الخارجي والدفاع، أن حذرا الدبيبة من أي تعديلات وزارية أحادية الجانب.
ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعميق الانقسام المؤسسي وإرباك الجهود الدولية للخروج من الأزمة، خصوصا مع استمرار وجود حكومتين موازيتين في الشرق والغرب وتأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
ولم يصدر رد رسمي فوري من حكومة الوحدة أو وزارة خارجيتها على بيان المنفي.
وكان الباعور قد زار الخميس الماضي النيجر وبحث مع رئيس حكومتها علي الأمين العلاقات الثنائية ونقل رسالة شفهية من الدبيبة.
في المقابل، أعلن الدبيبة نجاح حكومته في بناء جيش منظم، معربا عن أمله في الوصول إلى جيش موحد بدعم من تركيا وباقي الدول الإقليمية، وقال في مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي مساء السبت: «نجحنا في تكوين جيش منظم ونريد دعم تركيا»، وأكد السعي من خلال الجهود الدولية والمحلية لتوحيد الجيش، لافتا إلى نجاح الحكومة أيضا لأول مرة منذ 13 عاما في إنجاز ميزانية تنموية موحدة لكل ليبيا.
ووسط تفاؤل دولي، رحبت الولايات المتحدة وتسع دول فاعلة في الملف الليبي، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية مساء السبت، بتوقيع ليبيا على ميزانية وطنية موحدة للعام الحالي، واصفة الخطوة بأنها نقطة تحول حاسمة لإنهاء الانقسام الاقتصادي بين شرق البلاد وغربها.
وأثنى بيان لحكومات السعودية ومصر وقطر والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وأميركا على النهج البناء للقادة الليبيين في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سيعزز الوحدة والاستقرار.
وعد البيان أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة في شرق البلاد وغربها، كما أشاد بالنهج البناء الذي سلكته الأطراف الليبية للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للوحدة والاستقرار والازدهار.
وتعهد المستشار الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في بيان مساء السبت، بمواصلة هذه الدول، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، دعم الجهود الليبية الرامية لتعزيز الوحدة.
وكان بولس قد أعلن عقب لقائه الدبيبة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي عن ترحيب بلاده بالخطوات الأخيرة نحو التكامل الاقتصادي والعسكري في ليبيا، وأكد الأهمية الاستراتيجية لخطوة التوقيع على ميزانية وطنية موحدة، معتبرا إياها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما أشاد بولس بافتتاح الجانب الليبي من تدريبات «فلينتلوك» بمشاركة لافتة لقوة مشتركة تضم عناصر من القوات الخاصة لشرق وغرب ليبيا، في خطوة تعكس تقدما ملموسا نحو العمل العسكري الموحد.
بدورها، قالت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة البعثة الأممية، إنها أطلعت مساء السبت، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، رئيس أركان الجيش الوطني الفريق خالد حفتر، على التقدم المحرز في «الحوار المهيكل»، خصوصا المسار الأمني الذي يهدف إلى اقتراح أطر لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية، مشيرة إلى تقديرها دعم القيادة العامة لخريطة طريق الأمم المتحدة، الهادفة إلى الدفع قدما بعملية سياسية شاملة تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الوطنية.
وأكد من جانبه، الفريق خالد، أهمية الدفع بالمسار العسكري نحو التوحيد، من خلال آليات وطنية ومهنية، مشيدا بالجهود القائمة في إطار لجان «5+5» و«3+3»، بما يعزز من قدرة المؤسسة العسكرية على أداء مهامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
كما شدد على ضرورة أن تجري جميع المسارات في إطار وطني جامع، مرحبا بدور البعثة الأممية بوصفها جهة داعمة وميسرة وفقا لتفويضها، بما يخدم استقرار ليبيا ووحدتها، وعد أن تحقيق الاستقرار الأمني يشكل أساسا لدفع عجلة الإعمار والبناء في أنحاء البلاد.
