تداعيات اقليمية تلقي بظلالها على ارباح الشركات الاوروبية

تلقي التوترات المتصاعدة في المنطقة بظلالها القاتمة على توقعات الشركات الأوروبية، بدءا من شركات الطيران وصولا إلى تجارة التجزئة، وذلك على الرغم من الآمال التي كانت معلقة على تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو على التوقعات المستقبلية.

وقالت شركة «تيسكو»، وهي أكبر شركة تجزئة غذائية في بريطانيا، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأرباح، وأضافت أن الشركة تراقب الوضع عن كثب.

وخفضت شركة صناعة الشوكولاته «باري كاليبوت» توقعات الأرباح، مبينا أن ذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

كما حذرت شركة «إيزي جيت» البريطانية من خسائر أكبر في النصف الأول من العام، الأمر الذي ضغط بشكل ملحوظ على سهم الشركة، وأشارت إلى أن الوضع الحالي يزيد من صعوبة التنبؤ بالأداء المالي.

وبينت شركة التجزئة البريطانية «دانلم» أن العملاء يقلصون إنفاقهم بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، موضحة أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرا في قراراتهم الشرائية.

ويعتمد الكثير على المدة التي سيستمر فيها الصراع في المنطقة، وسط آمال متزايدة باتفاق سلام قد يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف تدفقات النفط التي رفعت الأسعار العالمية، واكد محللون أن أي انفراجة في الأزمة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.

وقد أدت التوترات الإقليمية المتصاعدة إلى اضطراب الأسواق، ما أثار مخاوف من أن يؤدي نزاع طويل الأمد إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي، وأظهرت استطلاعات رأي أن المستهلكين قلقون بشأن ارتفاع الأسعار وتأثيره على قدرتهم الشرائية.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات الأوروبية عن أرباح «مستقرة نسبياً» للربع الممتد من يناير إلى مارس، وذلك على الرغم من أن التوترات الإقليمية أثرت على نحو ثلث هذه الفترة، وأفاد خبراء أن الشركات تحاول التكيف مع الوضع الجديد وتقليل الخسائر.

وقال سياران كالاغان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في «أموندي»: «يستغرق الأمر وقتاً حتى تنتقل أسعار النفط المرتفعة إلى الاقتصاد، لذا لم تنخفض مستويات النشاط بشكل حاد»، موضحا أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار النفط سيظهر في الأشهر القادمة.

ورغم أن المستثمرين يقدّرون أن تعرض الشركات الأوروبية الكبرى المباشر للشرق الأوسط لا يتجاوز نسباً منخفضة من خانة الآحاد، فإن التباطؤ الاقتصادي واضطرابات سلاسل الإمداد وعدم اليقين وارتفاع التضخم تُعد المخاطر الرئيسية، وبين محللون أن هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا كبيرا للشركات الأوروبية.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار التوترات، وقد تراجعت الأسهم الأوروبية في الأسابيع الأولى من الصراع، لكنها تعافت لاحقاً مع تحسن المعنويات، وأشار خبراء إلى أن الأسواق تتأثر بشكل كبير بالأخبار والتطورات الجيوسياسية.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في «أبردين»: «لا أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكون مخيبة للآمال، لكن التوقعات لبقية العام قد تكون كذلك»، مضيفا أن الشركات قد تحتاج إلى تعديل استراتيجياتها لمواجهة التحديات القادمة.

وقد ظهرت بالفعل بعض نتائج قطاع أشباه الموصلات التي دعمت توقعات الأرباح القوية نسبياً، إذ أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة الرقائق، نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها السنوية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، كما سجلت شركة «أيكسرون» الألمانية لآلات الرقائق طلبات قوية ورفعت توقعاتها للإيرادات لعام 2026، واظهرت هذه النتائج أن بعض القطاعات لا تزال قادرة على تحقيق النمو على الرغم من التحديات.

وتؤثر التوترات بشكل متباين على القطاعات المختلفة، إذ يُتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 4.2 في المائة، وفق تقرير «إل إس إي جي»، لكن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة، واشار التقرير إلى أن قطاعات أخرى قد تشهد تراجعا في الأرباح.

وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة شركات الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى أرباحاً أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأشارت شركة «توتال إنيرجيز» إلى استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات، رغم توقف 15 في المائة من إنتاج المجموعة الفرنسية، وبينت الشركة أن ارتفاع أسعار النفط عوض عن خسائر الإنتاج.

كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة أيضاً، وقال هانس يورغ باك، كبير مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، إن الأزمة أبرزت اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري، واوضح أن هذا الاعتماد يشكل خطرا على أمن الطاقة في أوروبا.

وقال: «الخلاصة يجب أن تكون تسريع إدخال مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في الشبكات»، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي المقابل، قد تضر معدلات التضخم المرتفعة شركات الاستهلاك والسلع الفاخرة، لكنها قد تفيد البنوك، حسب كالاغان، وأشار إلى أن البنوك قد تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال: «هناك حديث واسع عن احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وقد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعها مرتين إضافيتين بإجمالي 50 نقطة أساس، ما قد يكون إيجابياً للقطاع المصرفي الأوروبي»، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من أرباح البنوك.

وقد أشارت شركتا «إل في إم إتش» و«هيرميس» إلى أن مبيعات الربع الأول تأثرت بالوضع الإقليمي، الذي قلص الإنفاق في المنطقة وأخر تعافي القطاع، وكشفت الشركتان أن المستهلكين في الشرق الأوسط أصبحوا أكثر حذرا في إنفاقهم.

ورغم وجود بعض «الفائزين الانتقائيين»، فإن الصراع لا يدعم أرباح الشركات الأوروبية بشكل عام، حسب كريستوف بيرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى «أليانز جي آي»، وأكد أن الوضع الحالي يزيد من صعوبة تحقيق أرباح كبيرة.

وكان بيرغر قد توقع قبل اندلاع التوترات نمواً في أرباح الشركات الأوروبية بنسبة عالية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، لكنه خفّض توقعاته الآن إلى نمو «جيد» لكنه دون مستويات مزدوجة الرقم للربع الأول، واشار إلى أن التوقعات المستقبلية أصبحت أكثر حذرا.

وقالت «إل إس إي جي» إن الإيرادات في الربع الأول يُتوقع أن تنخفض في المتوسط بنسبة 0.6 في المائة باستثناء قطاع الطاقة، ما يشير إلى أن جهود خفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تؤتي ثمارها، وأوضحت أن الشركات تحاول تحسين كفاءتها لتعويض تراجع الإيرادات.

ورغم أن بعض الشركات خفّضت توزيعات الأرباح المقترحة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن هذا تحول عام حتى الآن، حسب المستثمرين، وبينوا أن معظم الشركات لا تزال تحافظ على توزيعات الأرباح.

في المقابل، زادت الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم لوقف تراجع الأسواق، حسب ماركوس موريس إيتون، مدير المحافظ في «أليانس بيرنشتاين»، وأكد أن الشركات تحاول دعم أسعار أسهمها من خلال إعادة شراء الأسهم.

وقال: «شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث توفر التقييمات الحالية عائداً جيداً على الاستثمار للعديد من الشركات»، موضحا أن الشركات تستغل انخفاض أسعار الأسهم لإعادة شرائها.