اتفاقية تاريخية: سكة حديد العقبة تعزز الصادرات الأردنية

شهد قطاع النقل في الأردن تطورا مهما مع توقيع اتفاقيات أردنية إماراتية تهدف إلى تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة، الذي يمتد على طول 360 كيلومترًا بتكلفة تقدر بـ 2.3 مليار دولار.

واكد الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية والوزير الأسبق إبراهيم سيف أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، مبينا أن توقيعها في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واوضحا أن مشروع السكك الحديدية يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، كونه يؤسس لنمط حديث من النقل السككي، مما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم الصادرات الوطنية، خصوصًا في قطاعي الفوسفات والبوتاس، من خلال تقليل الكلف ورفع التنافسية.

وقال أبو دية إن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يمثل تحولًا نوعيًا في قطاع النقل في الأردن، كونه يؤسس لمنظومة نقل سككي حديثة تسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وخفض كلف النقل.

واشار أبو دية إلى أن المشروع سيرتبط بشكل مباشر بقطاع التعدين، خاصة الفوسفات والبوتاس، مما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، إلى جانب دوره في رفع مستوى الربط اللوجستي محليًا وإقليميًا.

واضاف أن الاتفاقية تمهد لربط الأردن بشبكات نقل إقليمية مستقبلًا، مما يعزز موقعه كمحور لوجستي في المنطقة، لافتا النظر إلى أن المشروع سيشكل نواة لتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل قطاعات ومناطق أخرى.

واكد أن تنفيذ المشروع سيتم ضمن شراكة استثمارية، مع إشراك القطاع الخاص المحلي في أعمال التنفيذ، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

واشار أبو دية إلى أن اتفاقية سكة حديد ميناء العقبة وقعت اليوم، ويتوقع إنجاز المشروع خلال خمس سنوات، وأنه يمتلك مقومات نجاح اقتصادية واضحة، في ظل وجود طلب فعلي على خدماته، مما يجعله استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد.

بدوره، اكد الوزير الأسبق إبراهيم سيف أن توقيع اتفاقية مشروع السكك الحديدية في هذا التوقيت، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، يعكس قدرة الأردن على جذب الاستثمارات والحفاظ على جاذبية بيئته الاستثمارية.

واوضح سيف أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الماضية مرونة واضحة في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى استمرار الاستقرار النسبي في معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي ضمن الظروف الراهنة، إلى جانب تسجيل مؤشرات إيجابية في تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وبين أن الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لعبت دورًا مهمًا في تسويق المملكة كوجهة آمنة للاستثمار، مؤكدًا أن تحويل هذه الجهود إلى مشاريع فعلية يتطلب عملًا مؤسسيًا متكاملًا، وهو ما تجسد في هذه الاتفاقية.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكة حديد ميناء العقبة.

وياتي المشروع في إطار شراكة بالمناصفة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب الأردني كل من شركتي مناجم الفوسفات والبوتاس وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فيما تمثل الجانب الإماراتي شركة "عماد القابضة" والمنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي.

ويعد المشروع الأضخم من نوعه في المملكة في مجال النقل السككي، إذ يشمل حزمة من المشاريع الفرعية الكبرى في البنية التحتية، تتضمن إنشاء مسارات للسكك الحديدية إضافة إلى أنفاق وجسور باستثمار أردني إماراتي مشترك تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.

وتمتد شبكة السكك الحديدية بطول 360 كيلومترًا لربط مناطق إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتي الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة ليكون بوابة استراتيجية على المستوى الإقليمي، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

كما يشكل المشروع رافعة رئيسة لقطاع التعدين من خلال رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنافسية للصناعات المرتبطة به، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، لا سيما في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.

ويمثل المشروع خطوة أولى في مسار إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن التي تهدف إلى ربط العقبة ومختلف مناطق المملكة بالدول العربية المجاورة وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والبحر المتوسط.

وفي سياق متصل، يجري العمل حاليًا على دراسة إنشاء وصلة تمتد من مسار الشيدية إلى الميناء البري في منطقة معان التنموية ضمن رؤية تكاملية مع مشروع إنشاء ميناء معان العقبة البري ليكون نواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة.