مصر تحقق انخفاضا ملحوظا في عجز الحساب الجاري
كشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي عن تراجع ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل إلى 9.5 مليار دولار.
وتبعا للبيان الصادر، فقد غطت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 هذا التراجع، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تحسنا في الأداء الاقتصادي.
واوضح البنك المركزي أن السنة المالية في مصر تبدأ في شهر يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.
وبين «المركزي المصري» أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
واضاف البنك أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا هي الأخرى، لتصل إلى 22.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات السياحة لتصل إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت لتصل إلى 2.2 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 1.8 مليار دولار في العام السابق.
وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال الفترة تحسنا ملحوظا في بعض القطاعات وتعافيا في قطاعات أخرى، مع تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي.
غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بالتحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية.
