نقلة نوعية في ترخيص المركبات بالاردن عبر معاملات عن بعد
تواصل اللجنة النيابية المشتركة بحث مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، وذلك خلال مناقشات مستفيضة تناولت الأسباب الموجبة والتعديلات الواردة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة النائب عارف السعايدة وحضور نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النائب طارق بني هاني، ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومن مديرية قضاء الامن العام العقيد القاضي نادر السلامات، إضافة إلى عدد كبير من النواب.
واكد السعايدة ان هذا المشروع جاء لمواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتمكين المواطنين من اجراء جميع معاملات بيع وشراء المركبات الكترونيا، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني في معاملات الكاتب العدل التي ينفذها ضباط وضباط صف ادارة الترخيص، بما يسهم في تبسيط الاجراءات وتسريعها.
واضاف أن التعديلات عالجت مسألة ضمان اثمان المركبات من خلال انشاء حساب خاص في ادارة الترخيص يتم ايداع ثمن المركبة فيه، بحيث يتم تحويله الى البائع فور اتمام اجراءات نقل الملكية، الامر الذي يعزز الثقة ويحفظ حقوق جميع الاطراف.
فيما اكد نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب طارق بني هاني الحرص على تشريع اي تعديلات تسهم في مواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات والمعاملات على المواطنين.
من جانبه قال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث يتيح تنفيذ معاملات نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بعد، مؤكدا ان الانظمة والتعليمات التنفيذية ستحدد آليات دقيقة لضمان سلامة الاجراءات، خصوصا فيما يتعلق بايداع اثمان المركبات وصرفها.
بدوره اوضح مدير ادارة السير العميد رائد العساف ان التعديلات جاءت نظرا لزيادة اعداد المركبات المحجوزة وفقا لاحكام قانون السير والتي يتبين ان عليها رهنا او حجزا قضائيا، ما يحول دون بيعها بالمزاد العلني استنادا لاحكام المادة (9) من القانون رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته، وبالنظر الى انخفاض قيمة هذه المركبات مع مرور الوقت نتيجة طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية اوضاعها فقد برزت الحاجة الى معالجة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق الدائنين المرتهنين والجهات الحاجزة وبما يحقق التوازن بين صون الحقوق القانونية والحفاظ على القيمة المالية للمركبات.
فيما اكد العقيد القاضي نادر السلامات ان التعديلات جاءت لمراعاة حقوق اصحاب المصالح ومالكي المركبات وبما يضمن عدم نقصان قيمتها نتيجة الحجز كاثر لمرور الزمن، مشيرا الى انها تاتي ايضا استجابة للتحول الرقمي وتسهيلا على المواطنين في اجراء عمليات بيع وشراء المركبات بشكل الكتروني وعن بعد.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين النواب والحضور، حيث طرح النواب جملة من الملاحظات والاستفسارات التي ركزت على ضمان حماية حقوق البائع والمشتري وآليات تطبيق التوقيع الالكتروني وضبط الجوانب المالية المرتبطة بحساب ضمان اثمان المركبات اضافة الى مدة الاحتفاظ بالمركبات في ساحات الحجز ومدى جاهزية البنية التحتية الفنية لتطبيق النظام.
