ايران بعد الهدنة: مرونة مصارف وتوقف بورصة يثير قلق الاقتصاد

في محاولة لعودة الحياة المالية لطبيعتها بعد فترة من التوتر، استأنفت المصارف الإيرانية عملها بشكل كامل يوم السبت، في حين لا تزال التداولات في بورصة طهران متوقفة وسط تقلبات مستمرة في سعر الصرف، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإيراني على التعافي.

وخلال جولة لمراسل الجزيرة نت في طهران، لوحظ أن أعداد العملاء في فروع المصارف لم تتجاوز 20 شخصا، وهو أقل من المعتاد بعد العطلات الرسمية.

وفي أحد فروع بنك ملت، قال الموظف سام إن العمل المصرفي استمر حتى في ذروة التوتر، رغم تقليص ساعات العمل، موضحا أن الازدحام كان فقط في الأيام الأولى بسبب سحب بعض المودعين لأموالهم خوفا من المجهول.

واضاف للجزيرة نت أن القطاع المصرفي الإيراني متطور، وأن الخدمات الإلكترونية قللت الحاجة إلى زيارة الفروع، مشيرا إلى مرونة العمل في المصارف وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.

لكن سام لا يستبعد أن يكون سفر العديد من السكان من طهران خلال فترة التوتر أحد أسباب ضعف الإقبال الحالي.

في المقابل، يعبر أصحاب الأعمال عن قلق مستمر، وتقول فريبا، صاحبة متجر للإلكترونيات، إن الناس ما زالوا خائفين من تجدد الهجمات، مضيفة أن الكثيرين يفضلون إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت رغم ضعف الخدمة.

وترى فريبا أن إعادة فتح المصارف خطوة إيجابية، لكنها غير كافية دون دعم حقيقي للاقتصاد، متسائلة عن فائدة بنوك مفتوحة لا تقدم حلولا لأزمة السيولة.

وتتابع أن عدم ضخ البنوك سيولة سيؤدي إلى استمرار الحركة التجارية مشلولة، لأن الناس لا يستطيعون الشراء والتجار لا يتمكنون من التوريد بسبب تداعيات التوتر وتقلبات العملة.

أما الموظف سام فيقر بأن التعافي لن يكون فوريا، مؤكدا أن المصارف تسعى للعمل بكامل طاقتها، لكن الأمور تحتاج إلى وقت لتعود إلى طبيعتها.

على عكس القطاع المصرفي، تبدو بورصة طهران أكثر تعقيدا، إذ لا تزال التداولات معلقة منذ اندلاع التوتر بهدف حماية المستثمرين ومنع التقلبات الحادة في أسعار الأسهم.

ورغم سريان الهدنة، قرر المجلس الأعلى للبورصة تمديد تعليق التداول طوال الأسبوع الحالي، مما يزيد من قلق المستثمرين.

ويحذر الباحث الاقتصادي معين صادقيان من أن إعادة فتح البورصة قبل استقرار الأوضاع قد تؤدي إلى انهيارات حادة، خاصة في ظل سعي الشركات الكبرى إلى تقييم الأضرار.

ويعزو صادقيان الإغلاق إلى قانون الإفصاح عن المعلومات الحساسة، موضحا أنه يطبق عندما يتوقف التداول بالكامل وتصل ضغوط البيع إلى ذروتها.

ويرى أن استئناف التداول لن يكون سهلا، إذ إن الشركات المتضررة، خصوصا في قطاعات البتروكيماويات والصلب، لن تعود إلى التداول قبل تقديم تقييم كامل للخسائر وخطط إعادة الإعمار.

وتوقع صادقيان موجة بيع هائلة عند إعادة فتح البورصة، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تستعيد دورها سريعا، مما قد يغير هيكل السوق لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف أن الأداة الوحيدة المتاحة لاحتواء الصدمة قد تكون تقليل سقف التقلب اليومي لتوزيع ضغط البيع على أشهر بدلا من أسابيع.

في موازاة ذلك، شهد سعر الصرف تحركات لافتة، إذ تراجع الدولار قبل إعلان الهدنة، قبل أن يرتفع مجددا مع تطورات المشهد السياسي.

ويرى صادقيان أن هذا الاستقرار النسبي مؤقت، مؤكدا أن الدولار والذهب سيواصلان ارتفاعهما أمام الريال في جميع السيناريوهات باستثناء احتمال التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

وخلص إلى أنه حتى لو تم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فإن تأثيرها لن يتجاوز خفض سعر الصرف بمقدار محدود بسبب توقف الصادرات وارتفاع النفقات الحكومية.

واكد أن الحكومة ستكون مضطرة إلى تمويل هذا العجز المتزايد مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، وهذا بدوره سيدفع الدولار والذهب إلى مستويات أعلى بكثير.