خطة ترشيد الكهرباء في مصر تثير جدلا بين مكاسب الطاقة وتضرر القطاعات
بينما تثني الحكومة المصرية على نجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، يرى خبراء أن هذه الخطة قد تسببت في خسائر لعدة قطاعات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لتنفيذها.
و اتخذت الحكومة المصرية إجراءات استثنائية لمدة شهر، بدأت في 28 مارس، بهدف توفير الطاقة، وشملت تخفيض الإضاءة في الطرق والمصالح الحكومية، والعمل عن بعد يوم الأحد أسبوعياً، وتقليل نفقات السفر للخارج إلا للضرورة القصوى، والإغلاق المبكر للمحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، ثم تمديده لاحقاً إلى الحادية عشرة.
واكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن تطبيق هذه الإجراءات حقق وفراً خلال الأسبوع الأول في استهلاك الكهرباء بلغ 18 ألف ميغاواط في الساعة، ووفراً في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، موضحا أن الوفر الذي تحقق في يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميغاواط في الساعة للكهرباء، و980 ألف متر مكعب للوقود.
وقال عصمت خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، إن المواطن شريك في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع القطاعات لتوفير الكهرباء، مؤكدا على نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بلغ 2.1 في المائة خلال مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، أن الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تعني أن خطة الترشيد لم تحقق الهدف منها، وقال إن الوزير لم يتحدث عن تكلفة تنفيذ خطة الترشيد ومتابعتها من الجهات الرقابية الحكومية، موضحا أن ترجمة الأرقام التي تم توفيرها في استهلاك الوقود والكهرباء توازي نحو 800 ألف دولار بما يعادل 40 مليون جنيه مصري يومياً، وهو رقم أقل كثيراً من تكلفة تنفيذ خطة الترشيد وإغلاق المحال.
وتحدث النحاس عن خسائر اقتصادية مقابلة لما تم توفيره في استهلاك الكهرباء والوقود، منها تراجع حركة المبيعات في قطاعات تجارية عدة مثل محال السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الخدمات مثل محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم، فضلاً عن تأثر العمالة الليلية التي تم الاستغناء عن نسبة كبيرة منها، وحسب النحاس، فإن خسائر خطة الترشيد يتحملها المواطن والقطاع الاقتصادي المصري.
لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، منصور عبد الغني، ذكر أن الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة وغلق المحال مبكراً، أسهمت في تحقيق وفر كبير، وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على ترسيخ ثقافة الترشيد لتصبح سلوكاً دائماً لدى المواطنين.
واشتكى مصريون من الإجراءات التقشفية الحكومية، خصوصاً إغلاق المحال مبكراً، ويقول سيد حسني، الذي فقد عمله الإضافي في أحد المقاهي بسبب قرار الإغلاق المبكر، إن فقدانه عمله الإضافي يتزامن مع زيادة الأعباء المالية وارتفاع أسعار معظم السلع.
كما تأثر الدخل اليومي لرضا محمد، الذي يعمل في محل حلاقة، ويقول إن معظم الزبائن كانوا يأتون ليلاً عقب نهاية عملهم اليومي، والآن تراجع الإقبال بشكل كبير، وخسرت جزءاً كبيراً من دخلي.
وفي رأي الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، لم تحقق خطة التقشف الحكومي أي توفير فعلي، وقال إن معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية وحركة السياحة تأثرت بسبب الإغلاق المبكر وهذه فاتورة باهظة، مؤكداً أن تكلفة دوريات المرور والمتابعة التابعة لمؤسسات الدولة والأحياء للتأكد من التزام المحال بالإغلاق أكبر كثيراً مما تم توفيره من كهرباء ووقود.
ووفق عبده، فإن تعديل مواعيد إغلاق المحال من 9 إلى 11 مساء سوف يقلل بعض الخسائر الاقتصادية والتجارية، لكن سوف يستمر تأثر العاملين ليلاً الذين تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.
في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن خطة التقشف الحكومي حققت نتائج جيدة في توفير الطاقة، ويقول إن الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تؤكد أن حجم توفير استخدام الطاقة كبير، ويلفت إلى أنه يجب استمرار تحديد مواعيد لإغلاق المحال يومياً حتى بعد انتهاء تداعيات الحرب الإيرانية، ودعا إلى الاستفادة من خطة الترشيد الحكومي والاستمرار في تطبيقها مستقبلاً، قائلاً: لا بد أن نقلل استهلاكنا للطاقة والكهرباء، والتوقف عن النمط الاستهلاكي.
