شيمشك يوضح تاثير الحرب على الاقتصاد التركي وتقييم للاحتياطيات

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك ان التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران.

واضاف شيمشك في مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية ان عدم صمود وقف اطلاق النار قد يؤدي الى ركود عالمي وتضخم ركودي، مبينا ان الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تعد الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ومؤكدا ان عودة سلاسل التوريد الى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة اشهر.

واعتبر شيمشك انه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام ادوات اضافية، معتبرا ان هذه الصدمة خارجية وان لدى الحكومة ادوات للتفاعل معها.

واضاف ان الاحتياطيات تحفظ لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من اثار الصدمات الاقتصادية، موضحا ان البنك المركزي التركي يقوم بادارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية، واشار الى ان احتياطيات تركيا تبلغ نحو 162 مليار دولار، وهي افضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، واكد انه لا توجد اي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة.

وتابع شيمشك ان الاسواق شهدت امس تدفقا قويا لروؤس الاموال، حيث اتخذ البنك المركزي اجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الاجل اكثر تكلفة، واضاف ان نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات يعزى الى تراجع اسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار اقل مقارنة بالعام الماضي، ومتوقعا ان تعود الاحتياطيات بسرعة الى مستوياتها السابقة.

وعن التضخم، اوضح شيمشك ان هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه اشار الى ان الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الايجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الاساسي للسلع عند مستويات منخفضة، واشار الى ان توقعات النمو تاثرت بالصدمات وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار، واكد شيمشك ان الحكومة ترى ان توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وانه اذا استمر وقف اطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فان التوقعات الحالية للتضخم التي تصل الى 30 في المائة تعتبر مبالغة.