مصر تدرس توسيع تجربة العمل عن بعد لترشيد الطاقة وتحقيق التوازن الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن الاقتصادي، تختبر مصر نظام العمل عن بعد، مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعيا، وسط حديث عن تفكير جدي في توسيعه ليشمل قطاعات أوسع.
ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن العمل عن بعد حيز التنفيذ، حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.
وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق الفيديو كونفرنس، ووجه إلى تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية.
وترى عضوة مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، أن يوم العمل أونلاين لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور، وتوضح أن العمل عن بعد هو يوم تجريبي قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع بعدم تاثر الخدمات التي تقدم للمواطنين، ودعت إلى ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل أونلاين، وتضيف: لو نجحت تجربة العمل عن بعد يمكن الاستمرار فيها.
وتدعم رايها بالقول: لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فان المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلا عن تخفيف الزحام على الطرق.
وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية، وطالب بوضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تاثر أي قطاع.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات استثنائية لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساء، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيرا تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع.
وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فان حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء، إلا أنه شدد على أن الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة أن تقييم تجربة العمل أونلاين يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير، ويضيف أنه من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التاثير.
ويتابع: بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في اليوم الأونلاين أو زيادته أو إلغاء العمل به، ويضيف أن المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية.
واكد مدبولي أن الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام أونلاين حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد، وقال إن قرار تطبيق نظام العمل عن بعد قد يمتد ليشمل أياما إضافية وفقا لتطورات الأوضاع.
وحول تجربة العمل عن بعد بهدف الترشيد، تمنى بدرة أن يظل العمل عن بعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر، كما يلفت إلى أن هناك شكاوى من فاتورة التقشف الحكومي على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساء، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلا عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلا مثلما كان معتادا.
وفيما ترى إيرين سعيد أن الأهم من ترشيد الاستهلاك هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود، لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصا من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء، كما دعت إلى ضرورة تاجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء.
وفي غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه جرى استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيرا على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.
