المركزي الصيني يفاجئ الأسواق بسحب السيولة بعد عام من التيسير النقدي
في تحول مفاجئ. سحب البنك المركزي الصيني السيولة من النظام المالي خلال شهر مارس في خطوة لم يشهدها منذ عام. وتعكس هذه الخطوة حذرا متزايدا من جانب بكين في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.
وكشفت وكالة بلومبيرغ أن بنك الشعب الصيني قام بسحب ما يقارب 890 مليار يوان. أي حوالي 129 مليار دولار. من خلال عمليات السوق المفتوحة قصيرة الأجل خلال شهر مارس. كما سحب البنك 250 مليار يوان اضافية. اي ما يعادل 36.2 مليار دولار. عبر أدوات أطول أجلا.
وبحساب مجمل الأدوات. بينت الوكالة نقلا عن بيان رسمي أن صافي السيولة المسحوبة تجاوز 810 مليارات يوان. أي ما يعادل 117 مليار دولار. خلال الشهر الماضي. ويمثل هذا التحول تغيرا واضحا بعد أشهر من بناء السيولة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وترى الوكالة أن هذه الخطوة تعكس تحولا في أولويات السياسة النقدية الصينية. وذلك بعد التحسن الذي شهده النمو في بداية هذا العام وتراجع الحاجة الملحة إلى تحفيز إضافي. بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في إدارة التضخم والنمو الاقتصادي.
وأضافت بلومبيرغ أن البنوك التجارية الصينية ربما سجلت أول صافي سداد لقروض البنك المركزي منذ شهر مايو الماضي. في إشارة إلى أن السلطات لم تعد ترى ضرورة لمواصلة إمداد السوق بالسيولة بالوتيرة السابقة.
وفي هذا السياق. نقلت الوكالة عن لين سونغ كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشان الصيني لدى بنك اي ان جي قوله إن صناع القرار يريدون الاحتفاظ بالذخيرة لفترة لاحقة عندما تصبح هناك حاجة فعلية إلى مزيد من الضخ. موضحا أن السيولة في سوق ما بين البنوك لا تزال وفيرة.
ورغم هذا السحب. لم تظهر السوق المحلية تشديدا نقديا حادا حتى الان. اذ بقيت كلفة الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة قرب 1.3%. واعتبرت الوكالة ذلك دليلا على أن الظروف النقدية لم تتغير كثيرا. وأن المركزي الصيني ما زال يفضل توجيه إشاراته عبر مستوى معدلات الفائدة أكثر من حجم السيولة نفسها.
وكان بنك الشعب الصيني قد شدد في السنوات الأخيرة على أن قراءة سياسته ينبغي أن تتم من خلال أسعار الفائدة لا عبر كميات الأموال المحقونة في السوق. في إطار سعيه إلى إدارة أكثر فاعلية للاقتصاد.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن البنك المركزي استأنف شراء السندات الحكومية منذ شهر أكتوبر. وهي خطوة تضخ سيولة في السوق. لكن حجم هذه المشتريات لم يتجاوز 100 مليار يوان شهريا. بما يعني أن السلطات تحاول الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي ومنع الإفراط في التيسير.
وفي المقابل. ما يزال بعض الاقتصاديين يتوقعون خفضا لمعدلات الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي خلال العام الحالي إذا تراجعت أرباح الشركات أو لم ينتقل ارتفاع أسعار المنتجين إلى المستهلكين.
لكن الصورة العامة. بحسب الوكالة. تشير إلى أن المركزي الصيني بات أكثر حذرا في إضافة حوافز جديدة. خاصة مع استمرار الصدمات الخارجية التي أقر بها بعد الاجتماع الفصلي الأول للجنة السياسة النقدية. ومع حاجة الحكومة في الوقت نفسه إلى إبقاء كلفة التمويل منخفضة لدعم إصدار مزيد من السندات وتمويل الإنفاق العام.
وبذلك. تبدو بكين متمسكة بموقف تيسيري حذر. بحيث لا تشديدا صريحا يضغط على التعافي ولا ضخا واسعا يستهلك أدوات السياسة النقدية مبكرا. في وقت يزداد فيه أثر صدمة النفط على الاقتصاد العالمي.
