مصر تبحث عن حلول مبتكرة لترشيد الطاقة بديلا عن الاغلاق المبكر

في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف قيود الإغلاق المبكر خلال أعياد المسيحيين، تثار تساؤلات حول إمكانية تبني بدائل أخرى لترشيد استهلاك الطاقة، بعيدا عن الإغلاق الذي يثير استياء القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك في ظل المخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.

وقررت الحكومة المصرية تخفيف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء بدلا من التاسعة، وذلك بدءا من الجمعة الموافق 10 ابريل وحتى الاثنين الموافق 13 ابريل، وأوضحت الحكومة في بيان لها ان هذا القرار جاء استجابة لتوصية من اللجنة المركزية لادارة الازمات بمناسبة احتفالات المواطنين المسيحيين.

وكانت اللجنة المركزية لادارة الازمات قد عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأوصت بتعليق العمل بقرارات الإغلاق للمحال والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية خلال أسبوع احتفالات الأقباط، على أن يتم عرض هذه التوصية على مجلس الوزراء.

وبحسب خبراء، هناك عدة بدائل متاحة للحكومة بخلاف الإغلاق المبكر، وأهمها الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع لترشيد الاستهلاك، واستخدام أنظمة إضاءة موفرة، وتوجيه المصانع ذات الاستهلاك العالي للعمل في أوقات بعيدة عن ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في توزيع الكهرباء، ومكافحة سرقة التيار بحزم أكبر، واتخاذ إجراءات طويلة الأجل مثل التوسع في إنتاج الطاقة البديلة.

وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء يوميا، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث تمتد إلى الساعة العاشرة، ويستثنى من ذلك المخابز ومحال البقالة والصيدليات، بالإضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

وتهدف الحكومة من قرار الإغلاق المبكر الذي يستمر لمدة شهر واحد إلى تقليل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا.

غير أن هذه القرارات واجهت انتقادات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، والمخاوف من فقدان العاملين في الفترة المسائية فرص عملهم، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على قطاع السياحة، على الرغم من استثناء المنشآت السياحية من قرارات الإغلاق المبكر.

ويرى رئيس وحدة دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، أن الإغلاق المبكر أظهر آثارا سلبية على حياة المواطنين والأنشطة التجارية، وقد يمتد تأثيره إلى الأمن العام.

وأضاف أن هناك بدائل أكثر كفاءة وأقل ضررا يمكن اعتمادها، مثل استخدام الإنارة الذكية في الأماكن العامة والشوارع، بحيث يتم خفض الإضاءة تلقائيا عند عدم الحاجة إليها، مع استخدام مصابيح الليد الموفرة للكهرباء، والتي توفر ما بين 50 إلى 70 بالمئة مقارنة بالمصابيح العادية.

وأشار إلى ضرورة تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتخفيف الضغط على الشبكة العامة للكهرباء، مع إمكانية إلزام المولات التجارية والأماكن التجارية بتركيب أجهزة تكييف منخفضة الاستهلاك، أو تحديد حد أقصى لاستهلاك الكهرباء على مدار اليوم، وهو أمر يمكن التحكم فيه بسهولة عبر العدادات الكودية.

وشدد قنديل على ضرورة تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والتعامل مع مشكلات النقل والتوزيع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما مع جرائم سرقة التيار الكهربائي.

ويستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع، بحسب وزير الكهرباء محمود عصمت، وأكد أن الاستهلاك ينمو بنسبة 7 بالمئة سنويا في المتوسط، وتستهلك المنازل وحدها نحو 38 بالمئة، مقارنة بنحو الربع للقطاع الصناعي.

واوضح عصمت ان مصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، وأن الدولة توفر الغاز بسعر 4 دولارات تقريبا للوحدة لإنتاج الكهرباء، وهو أقل من أسعار السوق العالمية، مما يسلط الضوء على الضغوط المالية مع ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا.

ويشير الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن بدائل الإغلاق المبكر يجب أن تكون من خلال إيجاد بدائل لإنتاج الطاقة والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشار إلى أن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى فقدان 40 بالمئة من العمالة غير المنتظمة وظائفهم في القطاع الخدمي وقطاعات التجزئة، مع احتمالات تقلص إيرادات القطاعات التجارية والإنتاجية المحلية.

وأكد أن إجراءات ترشيد الاستهلاك ممكنة عبر قرارات تخفيف الأحمال التي تقوم الحكومة باتخاذها بين الحين والآخر، غير أن الإغلاق قد لا يؤدي للغرض ذاته، نظرا لوجود صعوبات جمة في ضمان التزام المحال التجارية في الأزقة والحواري والمناطق الشعبية، وشدد على ضرورة تقليص استهلاكات وقود مواكب الوزراء والمسؤولين وإقناع المواطنين بأهمية الترشيد وتطبيقه على الجميع دون استثناء.