مصر تعلن عن زيادة مرتقبة في الحد الادنى للاجور لتحسين معيشة المواطنين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة بنسبة 21 في المائة، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها في يوليو المقبل.

واوضح مدبولي في مؤتمر صحافي أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 21 في المائة، مع منح زيادة استثنائية لبعض الفئات.

وبين أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار 1000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.

وقال انها تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.

واكد وزير المالية أحمد كوجاك خلال المؤتمر أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وبدأت مصر تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يوليو 2011، حيث تم تحديده عند 700 جنيه.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ووصل إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي إن الحكومة تحرص على متابعة كل ما يحدث حولها من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلبا بالتقلبات العالمية.

واضاف نسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل واحتياجات المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني وعدم التأثر بأي أزمات خارجية.

واوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.