الاحتياطيات الاجنبية في الاردن تعزز الثقة وتغطي الواردات لعشرة اشهر
كشف البنك المركزي الأردني عن قوة في احتياطياته الأجنبية، حيث تقترب من حاجز الـ 28 مليار دولار، ما يعزز الثقة بقدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى عشرة أشهر.
واضاف شركس في تصريحات صحفية، أن مدة كفاية تغطية المستوردات تتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المتعارف عليه دوليًا.
وشدد على متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامته المالية.
وبين أن السيولة القانونية لدى البنوك بلغت 144%، في حين أن النسبة المطلوبة هي 100%، ما يؤكد وجود هامش أمان مرتفع.
واكد أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك وصلت إلى 18%.
واستعرض شركس العوامل التي تدعم مرونة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قوة الاستقرار النقدي، مشيرا إلى هامش الأمان المرتفع من الاحتياطيات الأجنبية الذي يتيح مواجهة الصدمات الخارجية.
واوضح أن معدل التضخم في الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 1.10%.
وقال شركس، إن أداء الصادرات الأردنية يعود إلى تنوع الشركاء التجاريين.
واضاف ان الاردن يتمتع بشبكة واسعة من الأسواق الإقليمية والدولية، وهيكل صادرات يعتمد على طلب خارجي مستقر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والملابس والفوسفات والبوتاس.
وتابع قائلا ان هنالك مصادر دخل خارجي متنوعة، من حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.
وتحدث شركس عن الإجراءات الحكومية الاستباقية للتعامل مع الأزمة الإقليمية، ومن ضمنها استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد وتعزيز المخزون، إضافة إلى الانعكاس التدريجي لأسعار النفط على السوق المحلي، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق نموًا بنسبة 25% ليصل إلى 2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2017.
واظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بلغت حوالي 2.024 مليار دولار، مقارنة بـ 1.618 مليار دولار في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 25.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017، ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني.
وبين ان الاستثمارات من الدول العربية بلغت 1.241 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 61.3% من إجمالي هذه التدفقات.
وقال شركس، إن الاستثمار يعبر عن التزامات طويلة الأجل لا تتأثر بأي أزمة قصيرة.
واضاف ان الاستثمار الأجنبي يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة والسياسات الاقتصادية المتبعة، وهذا يتسق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
