وزير العدل يطلق مبادرة لتطوير الخبرة القضائية عبر لجان متخصصة
أصدر وزير العدل رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة بسام التلهوني قرارا بتشكيل ثلاث لجان متخصصة تعنى بالنظر في الاعتراضات والشكاوى ولاعداد دليل استرشادي لاجور الخبراء وذلك في اطار الجهود المؤسسية المتواصلة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتعزيز كفاءة الاجراءات المرتبطة بها وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.
وقال التلهوني ان تشكيل هذه اللجان ياتي في اطار رؤية الوزارة الرامية الى الارتقاء بجودة اعمال الخبرة وتحسين كفاءة معالجتها وتسريع اجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى الامر الذي سينعكس ايجابا على سرعة الفصل في القضايا ويعزز من فاعلية النظام القضائي.
واكد ان هذا القرار ياتي ضمن نهج اصلاحي متكامل تنتهجه وزارة العدل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية باعتباره احد المكونات الاساسية الداعمة لعمل المحاكم حيث تسهم الخبرة الفنية المتخصصة في تمكين الجهات القضائية من الوصول الى قرارات دقيقة وعادلة تستند الى اسس علمية ومهنية راسخة.
واضاف ان هذه الخطوة تشكل محطة متقدمة ضمن برنامج التحديث الشامل لقطاع العدالة وتهدف الى تعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة القضاء من خلال ضمان النزاهة والحياد في اعمال الخبرة وتكريس اعلى معايير المهنية والكفاءة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فان تشكيل هذه اللجان يعكس حرص الوزارة على ايجاد اليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة باعمال الخبرة بما يشمل الاعتراضات على قرارات عدم اعتماد الخبراء والشكاوى المتعلقة بادائهم اضافة الى المسائل المرتبطة بالاجور وذلك ضمن اطر قانونية واجرائية تضمن الشفافية والعدالة وسرعة الانجاز.
وبموجب القرار تتولى اللجنة الاولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين بشان قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل بما يضمن مراجعة هذه القرارات وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
وتختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة باداء الخبراء وسلوكهم المهني والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المهنية المعتمدة واتخاذ التوصيات اللازمة بشانها بما يعزز من مستوى الانضباط المهني ويرسخ مبدا المساءلة.
اما اللجنة الثالثة فتعنى باعداد دليل استرشادي لاجور الخبراء المرتبطة باعمال الخبرة ومراجعتها بما يحقق التوازن بين حقوق الاطراف المختلفة ويضمن وضوح الاجراءات وعدالتها ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لاعمال الخبرة.
ويذكر ان مجلس تنظيم شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة امام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته حيث ينشا مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من الامين العام لوزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة ونقيب المحامين اضافة الى 5 اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات.
ويعنى المجلس بوضع السياسات العامة لتنظيم اعمال الخبرة والاشراف عليها بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته بما يتوافق مع متطلبات العدالة الحديثة.
