مجلس النواب يناقش قوانين المنافسة والسير والملكية العقارية لتطوير التشريعات

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محولة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى معادة من مجلس الأعيان، فيما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، المعاد من مجلس الأعيان، بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه.

وكان الأعيان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويهدف تعديل قانون المنافسة إلى إعادة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الأردنية والإيطالية.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضًا ميسرًا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

واوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في تصريح سابق انه وبموجب الاتفاقية يلتزم الاردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية وبما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الاولويات الوطنية مبينة ان قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60% منحة فيما تشكل النسبة المتبقية قرضا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5% وبفترة سداد تصل الى 20 عاما.

ووصل إلى مجلس النواب من الحكومة 3 مشاريع قوانين معدلة لقوانين حالية، للسير بأطرها الدستورية من خلال تحويلها إلى اللجان المختصة وإقرارها بتعديلاتها.

وشملت هذه القوانين الواردة من الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية ومشروع قانون معدل لقانون السير ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية.

ويهدف معدل قانون الأحوال المدنية إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

اما مشروع قانون المعدل لقانون السير فانه بموجب التعديلات المقترحة سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما يعالج مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية قضايا إزالة الشيوع وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

وتضمن مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

وتواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وتستمع اللجنة خلال اجتماعها إلى عدد من وزراء العمل السابقين وعدد من رؤساء لجنة العمل النيابية السابقين وعدد من المدراء السابقين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إضافة إلى جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن.

وتلتقي لجنة الصحة والغذاء النيابية ممثلين عن مفوضية سياحة أوروميا في جمهورية إثيوبيا لمناقشة موضوع السياحة العلاجية.

كما تستمع لجنة التربية والتعليم إلى آراء بعض الخبراء حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

فيما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب التكسي الأصفر.