المركزي الاوروبي يدرس رفع الفائدة لمواجهة تضخم الحرب

كشف يواكيم ناغل، أحد صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يمتلك خيار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، وذلك في حال تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في تصاعد التضخم بمنطقة اليورو.

واضاف ناغل ان قرار رفع أسعار الفائدة بات مطروحا على الطاولة، خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الصراعات الاخيرة، مشيرا الى ان المتداولين يتوقعون اتخاذ الخطوة الأولى في شهر أبريل أو خلال الاجتماع التالي المقرر في شهر يونيو.

وبين ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، في تصريحات لوكالة رويترز، أن البنك سيملك معلومات كافية حول تطورات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد لاتخاذ قرار بشأن أي تعديل محتمل لسعر الفائدة خلال اجتماع 29-30 أبريل، واكد أنه خيار مطروح بالتأكيد، لكنه مجرد خيار واحد، موضحا ان البنك سيحصل على بيانات كافية بحلول أبريل لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتحرك الفوري أو إمكانية الانتظار، مع التشديد على ضرورة عدم التردد لمجرد أن الوقت مبكر نسبيا.

واشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى استعداد البنك للتحرك في أي اجتماع للحفاظ على التضخم عند الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة.

ويعتبر الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز ضربة قوية لمنطقة اليورو المستوردة للطاقة، بينما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع إمدادات بعض المواد الكيميائية الأساسية، بما في ذلك الأسمدة.

واوضح ناغل أن البنك سيركز على مؤشرات ارتفاع الأسعار خارج قطاع الطاقة، وارتفاع الأجور، كمؤشرات على ترسخ التضخم في منطقة اليورو، وقال: "كل يوم يمر يزيد من مخاطر التضخم، خصوصا فيما يتعلق بتوقعاته على المدى المتوسط".

ويتوقع المتداولون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات بحلول نهاية العام، ما قد يرفعها إلى 2.50 في المائة أو 2.75 في المائة.