ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا وتمديد حوافز فيتنام
شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الأوروبية نموا كبيرا خلال الربع الأول من هذا العام، حيث أشار تقرير حديث إلى أن المستهلكين يبحثون عن بدائل أقل تكلفة في ظل ارتفاع أسعار البنزين بسبب التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أعلنت فيتنام عن تمديد حوافزها الضريبية على السيارات الكهربائية حتى عام 2030.
وأوضح تقرير من رابطة "إي موبيليتي يوروب" وشركة "نيو أوتوموتيف" أن التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 29.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقتربت المبيعات من 560 ألف سيارة. كما شهد شهر مارس قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت التسجيلات بنسبة 51.3% لتتجاوز 240 ألف سيارة في 15 سوقا أوروبيا رئيسيا، مما يعكس تسارعا في الاعتماد على هذه المركبات.
وأفاد الأمين العام للرابطة كريس هيرون بأن هذا النمو يعكس تحولا استراتيجيا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار تعزيز أمن الطاقة في ظل الأزمات العالمية الراهنة. وبحسب التقرير، فإن تسجيل نصف مليون سيارة كهربائية خلال الربع الأول يمكن أن يسهم في خفض استهلاك النفط بنحو مليوني برميل سنويا.
جاءت الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية مدفوعة بأداء قوي في كبرى الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، حيث حققت هذه الدول مجتمعة نموا تجاوز 40% منذ بداية العام. وفي بريطانيا، ارتفعت التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية بنسبة 12.8% خلال نفس الفترة، مما يعزز مكانتها كأحد أكبر أسواق السيارات الكهربائية في أوروبا.
وفي سياق متصل، تعتزم فيتنام تمديد الحوافز الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اعتماد هذه المركبات وخفض الانبعاثات. وحسب وكالة رويترز، فإن السلطات الفيتنامية تعتزم تمديد التخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة، التي كانت قد خُفضت سابقا، لتشجيع المزيد من الناس على شراء السيارات الكهربائية.
تعتبر هذه الخطوة جزءا من طموح فيتنام لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تشير التقديرات إلى أن كل سيارة كهربائية تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.85 طن سنويا مقارنة بالسيارات التقليدية.
