تطبيق نعناع السعودي يواجه تحديات البقاء بعد استثمارات ضخمة
في تحول لافت، وبعد فترة من النمو السريع والتمويلات الكبيرة، تواجه شركة نعناع السعودية، المتخصصة في توصيل البقالة، فصلا جديدا في مسيرتها، حيث قضت المحكمة التجارية في الرياض بإعادة التنظيم المالي لشركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات، المالكة والمشغلة للتطبيق.
وكشفت منصة ايسار عن صدور الحكم من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض، مشيرة إلى أن الحكم يتضمن فتح إجراءات إعادة التنظيم المالي، ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان.
وتعود قصة نعناع إلى عام 2016، عندما أسسها رائد الأعمال سامي الحلوة مع شريكين آخرين، لتكون من أوائل التطبيقات المحلية لتوصيل البقالة في المملكة، ولم تقتصر فكرة نعناع على دخول سوق التوصيل، بل قامت على توقعات بأن نموذج البقالة التقليدية يتجه نحو التراجع، وأن المستهلك سيتجه تدريجيا نحو الطلب الرقمي السريع كخيار أساسي.
ودفع هذا التوجه الشركة إلى تبني نموذج التجارة السريعة، الذي يهدف إلى تقليل وقت التوصيل عبر إنشاء متاجر صغيرة داخل الأحياء بدلا من الاعتماد الكامل على المتاجر التقليدية.
وبدأت الشركة بنموذج يعتمد على مناديب يشترون الطلبات من المتاجر القائمة، قبل أن تتوسع لاحقا إلى تشغيل متاجرها الخاصة لتسريع التوصيل، ومع هذا التوسع، ارتفع عدد الفروع إلى 36 فرعا، قبل أن يتقلص لاحقا إلى 16 فرعا مع إعادة هيكلة العمليات وإيقاف بعض الخدمات.
وفي الوقت ذاته، توسعت الشركة جغرافيا لتصل إلى 18 مدينة داخل المملكة، إضافة إلى القاهرة، ضمن خطة توسع إقليمي طموحة.
واظهرت بيانات الشركة والمستثمرين أن نعناع جمعت منذ تأسيسها حوالي 780 مليون ريال (211.9 مليون دولار) عبر 6 جولات تمويلية، وبدأت الرحلة بجولة تاسيسية في 2016 بنحو 2.1 مليون دولار، تلتها جولات أخرى في السنوات التالية.
وفي عام 2022، حصلت الشركة على 50 مليون دولار، قبل أن تصل إلى أكبر جولة في تاريخها خلال 2023 بقيمة 500 مليون ريال، بقيادة المملكة القابضة، وشكل تمويل عامي 2022 و2023 أكثر من 85 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وفي تلك الفترة، كشف المؤسس والرئيس التنفيذي سامي الحلوة أن الشركة تستهدف طرح أسهمها في السوق المالية السعودية خلال عامين، أي بحلول العام الحالي، مع توسع إضافي داخل المملكة وخارجها.
وقد أثارت التطورات الجارية قلق المستثمرين في التطبيق، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع التوسع السريع، بدأت التحديات التشغيلية بالظهور، إذ اعتمدت الشركة على نموذج التجارة السريعة، الذي يهدف إلى تقليص زمن التوصيل لأقصى درجة، لكنه في المقابل يرفع التكاليف التشغيلية بشكل كبير، خصوصا مع انتشار الفروع وزيادة الطلبات.
ومع اشتداد المنافسة في قطاع التوصيل، دخلت السوق مرحلة ضغط سعري حاد، حيث أصبحت المنافسة تعتمد بشكل كبير على الأسعار وسرعة الخدمة، ما أثر على الهوامش التشغيلية.
وبين المحامي والمحكم التجاري محمد المزين أن نظام الإفلاس السعودي يمثل ركيزة قانونية توازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الدائنين، مبينا أن إجراء إعادة التنظيم المالي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو مسار يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف قضائي وفني متخصص.
واوضح المزين أن هذا الإجراء يمنح المنشآت التي تواجه اضطرابات مالية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، مشيرا إلى أن النظام يفتح أبوابه للمنشآت في ثلاث حالات: إذا كان من المرجح تعثرها بسبب اضطرابات مالية، أو إذا كانت متعثرة بالفعل، أو حتى في حالة الإفلاس التام.
واضاف المزين أن العملية تمر بمرحلتين زمنيتين، الأولى من تاريخ قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحتى صدور الحكم، وفيها يتم تفعيل المادة 46 بشأن تعليق المطالبات، أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد صدور الحكم القضائي بافتتاح الإجراء، حيث تستأنف الشركة نشاطها تحت إشراف أمين الإجراء المعين من قبل المحكمة.
وفند المزين الاعتقاد السائد بأن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يمثل نهاية لنشاط الشركة، مؤكدا أنه على العكس من ذلك، يعد بمثابة طوق نجاة وقوة قانونية تهدف صراحة إلى هيكلة الديون والعودة إلى المسار الصحيح.
وفيما يتعلق بمصير استثمارات الأفراد، أكد المزين أن نظام الإفلاس السعودي وضع إطارا قانونيا يضمن حقوق هؤلاء المستثمرين بصفتهم دائنين للشركة، موضحا أن عملية استرداد الأموال تخضع لقواعد وإجراءات محددة.
واليوم، ومع صدور حكم إعادة التنظيم المالي، تنتقل نعناع إلى مرحلة إعادة التنظيم المالي تحت إشراف قضائي، وتبقى المرحلة المقبلة مرهونة بخطة إعادة التنظيم وقدرة الشركة على إعادة بناء نموذجها التشغيلي والمالي.
