تحايل في مصر لتجنب ارتفاع تكاليف شبكة الزواج

مع تصاعد أسعار الذهب في مصر، تحول ثمن الشبكة إلى نقطة نقاش حادة بين المقبلين على الزواج، ما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن حلول بديلة للتغلب على التكاليف الباهظة لهذه العادة الاجتماعية المرتبطة بالزواج.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، حوالي 6875 جنيها، فيما وصل سعر عيار 24 إلى نحو 7857 جنيها للغرام الواحد.

وقالت مريم الصاوي، موظفة مبيعات، إنها وخطيبها يقومان بجولة واسعة بين محلات الذهب للمقارنة بين الأسعار، خاصة مع اختلاف تكلفة الصناعة من مكان لآخر، وغالبا سيلجآن إلى حلول بديلة ويكتفيان بشراء خاتم وأسورة رفيعة بتكلفة تقارب 40 ألف جنيه، لأن الطقم الكامل سيتجاوز هذا المبلغ بثلاثة أضعاف.

واضافت مريم الصاوي أن شقيقتها اشترت شبكتها منذ 14 عاما تقريبا بمبلغ 30 ألف جنيه، وكان سعر غرام الذهب حينها حوالي 300 جنيه، وكانت الشبكة تتضمن قطعا أكثر ووزنا أثقل، بينما القيمة الحالية للغرام بالكاد تكفي لشراء قطع محدودة بوزن قليل.

ويرى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن من أبرز الخيارات المتاحة للمشترين هو التوجه نحو المشغولات خفيفة الوزن، خاصة مع تطور تقنيات تصنيع الذهب التي تسمح بإنتاج قطع ذات شكل مقبول ووزن أقل، بما يتناسب مع القدرات الشرائية الحالية.

ويشير ميلاد إلى أن من البدائل المطروحة أيضا اللجوء إلى معدن الألماس المختبري، الذي يتم تصنيعه داخل المعامل ويطابق الألماس الطبيعي في تركيبه الكيميائي وخصائصه الشكلية، كاللمعان والصلابة.

واضاف ميلاد أن هذا الخيار يتيح شراء خاتم بفص ألماس بسعر يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، وهو أقل تكلفة مقارنة بشراء طقم ذهب كامل، لافتا إلى أن ثقافة الطقم الكامل تحتاج إلى مراجعة، حيث تكتفي معظم دول العالم بخاتم زفاف فقط.

ويشرح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن شراء شبكة بالشكل التقليدي، أي طقم ذهب عيار 21 بوزن يقارب 15 غراما، يتجاوز حاليا حاجز 100 ألف جنيه دون احتساب المصنعية، وهو ما يجعل هذا الخيار صعبا لمن يضع ميزانية في متوسط 50 ألف جنيه أو أقل.

ويؤكد ميلاد أن ثقافة شراء الشبكة تحتاج إلى تغيير في أنماط الشراء لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، موضحا أن الأسعار الكبيرة للشبكة دفعت المقبلين على الخطوبة للتحايل والبحث عن بدائل متعددة.

ويرى جورج نعمة، صاحب محل ذهب بمنطقة السادس من أكتوبر، أن تقليل الأوزان أصبح العامل الحاسم في اختيار الشبكة، حيث تضع الأسر عدد الغرامات في مقدمة أولوياتها، خاصة عند التفكير في شراء أكثر من قطعة.

ويوضح جورج نعمة أن ارتفاع أسعار الذهب فتح المجال أمام لجوء بعض المشترين إلى السؤال عن عيارات أقل، مثل عيار 14، وهو عيار ترفض كثير من محلات الذهب التعامل به لأنه غير معتاد في السوق المصرية ولا يحتفظ بقيمة الذهب نفسها عند إعادة بيعه، فضلا عن أن لونه غير مألوف.

وحسب جورج نعمة، فإن التحدي الأساسي أمام الأسر يتمثل في محاولة التوفيق بين الشكل المقبول للشبكة من ناحية، والالتزام بميزانية محدودة من ناحية أخرى، في ظل استمرار التباين بشأن الأسعار.

وبينما يعرض رامي فؤاد، بائع بأحد محال المشغولات الذهبية بمنطقة فيصل، بدائل تناسب ميزانية المقبلين على الخطوبة، يوضح أن من بين تلك البدائل الاتجاه إلى عيارات أقل، أو شراء قطع تتراوح أوزانها بين غرامين و5 غرامات، أو الشراء بنظام التقسيط عبر بطاقات البنوك الائتمانية.

ويضيف فؤاد أن حيلة التقسيط خيار مطروح لدى كثيرين، لكنه يرتبط بفوائد قد تتجاوز 10 في المائة، وهو ما يدفع بعض الأسر إلى التردد قبل اللجوء إليه.

لكن بعض المقبلين على الزواج تحدثوا عن حيل أخرى لتفادي ارتفاع أسعار الشبكة عبر اللجوء إلى الفضة، وتداول بعضهم فتوى سابقة منشورة لدار الإفتاء المصرية تجيز تقديم الشبكة من الفضة بدلا من الذهب، مع التشديد على أهمية تيسير الزواج وعدم المغالاة في متطلباته.

وعودة إلى هاني ميلاد الذي أكد أنه لا يمكن فصل أسعار الذهب عن العوامل الاقتصادية العالمية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق الذهب المحلية، مضيفا أن الذهب يظل الأكثر استقرارا وحفظا للقيمة مقارنة بمعادن أخرى مثل الفضة.